انتقام علیه عدالت؛ نبرد رژیم صهیونیستی با تلاش‌ها برای مستندسازی جنایت‌ها علیه فلسطینی

مدت‌ها پیش از آن که دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ وقت این رژیم صادر کند، وکلای فلسطینی و سازمان‌های حقوق بشر آرشیوی از شواهد را که اکنون از جهان خواسته می‌شود با آن مقابله کند، ایجاد کرده بودند.

آن‌ها شکنجه، خشونت جنسی، بازداشت خودسرانه، حمله به بیمارستان‌ها، کشتار کودکان و نابودی کل خانواده‌ها را مستند کردند؛ آن‌ها سال‌ها این کار را انجام دادند، در حالی که مورد هجمه، حمله، نظارت، تعطیلی به دستور نظامی، برچسب‌گذاری «تروریست»، تهدید، تبعید و نادیده گرفته شدن قرار می‌گرفتند؛ افرادی که سعی می‌کنند قانون را به زبان بیاورند، مجبور بوده‌اند این کار را در حالی انجام دهند که خودشان مورد حمله قرار گرفته‌اند.

تحسین علیان از سازمان حقوق بشری الحق این روند را شرح می‌دهد؛ الحق یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های حقوق بشر فلسطینی، مستقیما از قربانیان و شاهدان شهادت جمع‌آوری می‌کند، هر مدرکی را که می‌توان ذخیره کرد، حفظ می‌کند و آن قطعات را به گزارش‌ها و اسناد قانونی برای دادگاه‌ها، ازجمله دیوان بین‌المللی کیفری، تبدیل می‌کند.

وی گفت: سازمان من به دلیل کاری که انجام می‌دهیم، در سال ۲۰۲۱ به‌عنوان یک سازمان تروریستی تعیین شده است؛ این سازمان به دستور نظامی تعطیل شده است، اما ما هنوز از دفتر کار می‌کنیم.

همین الگو در سراسر فلسطین نیز وجود دارد؛ رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۱، ۶ گروه حقوق بشری فلسطینی با نام‌های الحق، الضمیر، دفاع از کودکان بین‌المللی-فلسطین، مرکز بیسان، اتحادیه کمیته‌های کار کشاورزی و اتحادیه کمیته‌های زنان فلسطینی را به‌عنوان سازمان‌های «تروریستی» معرفی کرد.

نظامیان صهیونیست در آگوست ۲۰۲۲، به دفاتر آن‌ها در رام‌الله در کرانه باختری اشغالی حمله و آن‌ها را پلمپ کردند؛ کارشناسان سازمان ملل و گروه‌های اصلی حقوق بشری این اقدام را به‌عنوان حمله به افرادی که سوءاستفاده‌ها را مستند می‌کردند، محکوم کردند.

دفاع از کودکان بین‌المللی-فلسطین سال‌ها صرف جمع‌آوری شهادت‌نامه از کودکانی کرده بود که بازداشت، بازجویی، ضرب‌وشتم و تیراندازی شده بودند؛ مدیر پاسخگویی این سازمان گفت: مقام‌های اسرائیلی به جای آغاز تحقیقات در مورد این ادعاها، به دفتر ما حمله کردند، به جای بررسی این ادعاها، بر سازمانی که این اطلاعات را فاش کرده بود، فشار وارد شد؛ در فلسطین، مستندسازی خود یک عمل مقاومت است.

نخستین شکاف‌ها ظاهر می‌شوند

راجی سورانی، مدیر مرکز حقوق بشر فلسطین، دهه‌ها تلاش کرده است تا رنج فلسطینی‌ها را به ادعا‌های حقوقی تبدیل کند که جهان نمی‌تواند از آن‌ها چشم‌پوشی کند؛ وی زندان، آزارواذیت، ویرانی غزه و تبعید به قاهره پس از بمباران خانه‌اش در غزه را تجربه کرده است؛ با وجود این، خواسته اصلی وی همچنان متواضعانه است: ما نمی‌خواهیم غزه گورستان قوانین بین‌المللی باشد و می‌خواهیم غزه‌ای‌ها عدالت و کرامت داشته باشند.

سال‌ها، واکنش بین‌المللی به تعویق افتاد؛ پرونده‌ها ارسال شدند؛ گزارش‌ها منتشر شدند؛ شواهد جمع‌آوری شدند؛ در نهایت اقدام کمی صورت گرفت.

به همین دلیل است که احکام بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری علیه نتانیاهو و گالانت در نوامبر ۲۰۲۴ بسیار مهم بود.

آن‌ها به مصونیت از مجازات پایان ندادند، آن‌ها جنگ را متوقف نکردند، اما چیزی را که تقریبا دائمی به نظر می‌رسید، در هم شکستند: این فرض که سران صهیونیست برای همیشه از دسترس عدالت بین‌المللی دور خواهند ماند.

سورانی پس از ملاقات با دادستان دیوان بین‌المللی کیفری گفت: برای فلسطینی‌ها، دیواری که مدت‌ها از آن محافظت می‌شد، بالاخره ترک برداشته است.

شانتال ملونی، وکیل کیفری بین‌المللی که از نزدیک با تیم‌های حقوقی فلسطینی همکاری داشته است، موافق است؛ وی گفت که آنچه آن‌ها دیدند، «نخستین ترک‌های بتنی در دیوار مصونیت طولانی‌مدتی است که به دولت اسرائیل اعطا شده بود».

اما حمله به دیوار هرگز نادیده گرفته نمی‌شد و واکنش شدید، زمانی که رخ داد، نه‌تنها متوجه فلسطینی‌ها، بلکه متوجه نهاد‌ها و افرادی بود که پرونده‌های آن‌ها را به عهده داشتند.

هیچ‌کس بهتر از فاتو بنسودا نمی‌داند که این هزینه چقدر بوده است؛ این وکیل گامبیایی به‌عنوان دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، تحقیقاتی را در افغانستان، لیبی، میانمار و سرزمین‌های اشغالی فلسطین آغاز کرد؛ وی گفت: عدالت بین‌المللی بر یک وعده ساده استوار است: اینکه هیچ‌کس، هر چقدر هم قدرتمند، بالاتر از قانون نیست؛ فلسطین این وعده را تا نابودی آزمایش کرد.

بنسودا پرسید: وقتی متهمان به نقض قوانین بین‌المللی توسط قدرتمندترین کشور‌های جهان حمایت می‌شوند، چه اتفاقی می‌افتد؟ وقتی خود دیوان مورد حمله قرار می‌گیرد، چه اتفاقی می‌افتد؟

برای بنسودا، پاسخ تئوری نیست؛ وی گفت: وقتی دفترش به سمت پرونده فلسطین حرکت می‌کرد، فشار از در ورودی‌اش در لاهه شروع شد؛ ۲ مردی که نمی‌شناخت با یک ماشین کرایه‌ای به خانه‌اش آمدند، خواستند او را ببینند و پاکتی حاوی ۵۰۰ دلار به او دادند و ادعا کردند که هدیه‌ای از کسی است که زمانی به وی کمک کرده بود؛ بنسودا فهمید که پیام، پول نبود، بلکه آدرس بود؛ وی گفت: آن‌ها می‌دانستند من کجا زندگی می‌کنم.

بنسودا این حادثه را به امنیت دیوان بین‌المللی کیفری و مقام‌های هلندی گزارش داد؛ وی گفت: شماره تلفن‌هایی که این مردان گذاشته بودند، به اسرائیل برمی‌گشت؛ از هیچ تحقیق جدی که پس از آن انجام شد، اطلاعی ندارم.

فشار‌ها به اینجا ختم نشد؛ بنسودا جلسه‌ای را در هتلی در نیویورک که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ترتیب داده شده بود، توصیف می‌کند که در آن با یوسی کوهن، رئیس وقت موساد رژیم صهیونیستی، رو‌به‌رو شد؛ وی گفت: در طول آن جلسه و جلسه‌های دیگر، پیام از اطلاع‌رسانی به هشدار تبدیل شد: تحقیقات فلسطین را متوقف کنید.

روایت بنسودا با گزارش گاردین مطابقت دارد که جزئیات عملیات تقریبا یک دهه‌ای موساد برای نظارت، فشار و بی‌اعتبار کردن وی، ازجمله تهدید‌های علیه خانواده‌اش را شرح داده بود.

در سال ۲۰۲۰، پس از آن که بنسودا تحقیقات در مورد اقدام‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین و سوءاستفاده‌های آمریکا در افغانستان را پیش برد، دولت دونالد ترامپ شخصا بنسودا را تحریم کرد، نخستین باری که یک دادستان دیوان بین‌المللی کیفری به این شکل هدف قرار می‌گرفت.

مجازات‌ها فراتر از ممنوعیت سفر بود؛ حساب بانکی وی در اتحادیه اعتباری فدرال سازمان ملل مسدود شد؛ تراکنش‌های معمول غیرممکن شد؛ بانک وام مسکن وی را بست و حساب پسرش در گامبیا مسدود شد؛ بنسودا گفت که همسرش توسط بازرسانی که به دنبال چیزی (هر چیزی) بودند که می‌توانست علیه وی استفاده شود، عکس‌برداری شد.

وی گفت که آنچه در او باقی ماند، نه تنها ارعاب، بلکه سکوت درباره آن بود؛ بنسودا گفت: احساس می‌کردم تنها مانده‌ام؛ احساس می‌کردم حمایتی ندارم؛ احساس کردم عدالت و کسانی که سعی در اجرای عدالت دارند، در قربانگاه منافع سیاسی قربانی می‌شوند.

الگویی که بنسودا توصیف کرد، تشدید شده است؛ در فوریه ۲۰۲۵، ترامپ، پس از صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت، دستور اجرایی اعمال تحریم علیه دیوان بین‌المللی کیفری را امضا کرد؛ کریم خان، دادستان وقت و چندین قاضی دیوان بین‌المللی کیفری از آن زمان تحریم شده‌اند؛ خبرگزاری‌های رویترز و پی‌بی‌اس نیوز گزارش دادند که این اقدام ها، کار دادگاه را کُند کرده، کارکنان استعفا داده‌اند، حساب‌های بانکی مسدود شده و پیگرد‌های قانونی کند شده است.

در ماه مه ۲۰۲۶، خود خان تلاش «خطرناکی» از سوی دولت‌ها برای برکناری خود پس از حکم بازداشت نتانیاهو را توصیف کرد.

تریستینو مارینیلو که نماینده قربانیان غزه در دیوان بین‌المللی کیفری است، هشدار می‌دهد که دیوان در حال تبدیل شدن به «هدفی نرم» برای کشور‌های قدرتمند است، جایی که «افرادی که موظف به اجرای عدالت هستند مجازات می‌شوند در حالی که عاملان این جنایت‌ها از مصونیت برخوردارند و به ارتکاب این جنایت‌ها ادامه می‌دهند».

کونو تارفوسر، قاضی سابق ایتالیایی دیوان بین‌المللی کیفری، این موضوع را از نظر اخلاقی مطرح می‌کند: شر بر حاکمیت قانون پیروز می‌شود.

نردبان انتقام

انتقام در دیوان متوقف نمی‌شود؛ فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل، که آنچه را وی ایجاد عمدی «محیط شکنجه‌آور» توسط رژیم صهیونیستی برای فلسطینی‌ها می‌نامد، مستند کرده است، خود در جولای ۲۰۲۵ توسط دولت ترامپ تحریم شد.

دیده‌بان حقوق بشر این اقدام را حمله به خود سیستم حقوق بشر سازمان ملل نامید؛ در ماه مه ۲۰۲۶، یک قاضی فدرال آمریکا به‌طور موقت تحریم‌ها را مسدود کرد و وزارت خزانه‌داری آلبانیز را برای مدت کوتاهی از فهرست حذف کرد، اما دادگاه تجدیدنظر فدرال دوباره وی را به فهرست بازگرداند.

رژیم صهیونیستی پا را فراتر گذاشته است؛ در ژوئن ۲۰۲۴، پس از آن که سازمان ملل ارتش رژیم صهیونیستی را به فهرست سالانه طرف‌های مسئول نقض فاحش حقوق کودکان در درگیری‌های مسلحانه اضافه کرد، مقام‌های صهیونیست به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، حمله کردند و وزیر خارجه رژیم صهیونیستی این فهرست را شرم‌آور خواند.

رسانه‌های صهیونیستی متعاقبا از اقدام‌هایی برای قطع همکاری با دفتر دبیرکل پس از فهرست‌های بیشتر سازمان ملل در رابطه با خشونت جنسی مرتبط با درگیری خبر دادند.

این یک نردبان تلافی‌جویانه است: از پایین به بالا، ابتدا بازمانده فلسطینی قرار دارد، سپس مددکار میدانی، سپس سازمان غیردولتی، سپس وکیل، سپس کارشناس سازمان ملل، سپس دادستان و در نهایت خود دیوان.

در تمام این نردبان، وکلا و سازمان‌های غیردولتی به کار خود ادامه می‌دهند؛ کفایه خریم از مرکز زنان برای کمک و مشاوره حقوقی، خشونت جنسی علیه زنان فلسطینی را مستند می‌کند، سوءاستفاده‌ای که نه‌تنها برای آسیب رساندن، بلکه برای ساکت کردن طراحی شده است.

لیا تسمل، وکیل صهیونیستی که بیش از ۵ دهه وکالت فلسطینی‌ها را بر عهده داشته است، بازداشت اداری را به معنای واقعی کلمه توصیف می‌کند: ابزاری به ارث رسیده از دوران استعمار انگلیس که به فلسطینی‌ها اجازه می‌دهد بدون اتهام و براساس شواهد مخفی بازداشت شوند.

در لندن، طیب علی، وکیل شرکت Bindmans LLP، سال‌ها صرف پیگیری پرونده‌های صلاحیت جهانی، ازجمله حکم بازداشت تزیپی لیونی، وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی، کرده است و بررسی می‌کند که آیا می‌توان جنایت‌های سنگین را در صورت امتناع سیستم‌های داخلی تحت پیگرد قانونی قرار داد یا خیر.

اما سورانی خطرات به چالش کشیدن مصونیت رژیم صهیونیستی را به خوبی می‌داند: در ژانویه ۲۰۲۵، همکار ۳۳ ساله‌اش، به همراه خانواده‌اش در یک حمله هوایی رژیم صهیونیستی شهید شد.

واقعیت‌های موجود در محل همچنان در حال تغییر هستند

در حالی که وکلا منتظر اقدام دادگاه‌ها هستند، نقشه همچنان در حال تغییر است؛ در آگوست ۲۰۲۵، مقام‌های برنامه‌ریزی رژیم صهیونیستی طرح شهرک‌سازی E۱ را که مدت‌ها مسکوت مانده بود، تایید نهایی کردند؛ طرحی با حدود ۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در شرق قدس که منتقدان، ازجمله ۲۱ وزیر خارجه به هدایت دیوید لمی از انگلیس، هشدار می‌دهند که شمال کرانه باختری را از جنوب جدا می‌کند و اساس ارضی یک کشور فلسطینی را دفن می‌کند.

تا ژانویه ۲۰۲۶، ساخت و ساز با وجود اعتراض‌های بین‌المللی ادامه یافت؛ سازمان عفو بین‌الملل این لحظه را به‌عنوان یکی از مصونیت‌های جهانی که اقدام‌های الحاق غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را تشدید می‌کند، توصیف کرد و الحق آن را گامی به سوی الحاق بی‌سابقه قانونی نامیده است.

در عین حال، در غزه، شورای امنیت در نوامبر ۲۰۲۵ قطعنامه ۲۸۰۳ را تصویب کرد که «طرح جامع پایان دادن به مناقشه غزه» به هدایت آمریکا را تایید می‌کرد؛ اجرای این قطعنامه کُند و مورد مناقشه بوده است و این قطعنامه به طرز ناخوشایندی در کنار نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ در مورد غیرقانونی بودن حضور مداوم رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی و تایید مجدد قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت مبنی بر اینکه شهرک‌سازی‌ها هیچ اعتبار قانونی ندارند، قرار می‌گیرد.

ائتلافی متشکل از ۶۴ کشور خواستار پیامد‌های معنادار است

این همان زمینه‌ای است که در اوایل ژوئن ۲۰۲۶، یک اتحاد دیپلماتیک نادر فرامنطقه‌ای با شورای امنیت رو‌به‌رو شد؛ در یک نشست رسانه‌ای مشترک، ریاض منصور، ناظر دائم کشور فلسطین در سازمان ملل و عبدالعزیز‌ام. الواصل، نماینده دائم عربستان، به نمایندگی از کشور فلسطین، گروه ۲۲ عضوی عرب و سازمان همکاری اسلامی ۵۷ عضوی، با حمایت ۷ عضو شورای امنیت، ازجمله چین، روسیه و ۵ عضو شورای اروپا، در شورا سخنرانی کردند؛ این گروه در مجموع بیش از یک سوم اعضای سازمان ملل را تشکیل می‌دهد.

آن‌ها هشدار دادند که از درگیری‌های منطقه‌ای به‌عنوان پوششی برای تثبیت حقایق غیرقابل برگشت در صحنه، از جمله طرح E۱ در کرانه باختری و گسترش کنترل نظامی در غزه، استفاده می‌شود؛ با استناد به قطعنامه ۲۸۰۳، قطعنامه ۲۳۳۴ و نظرات مشورتی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری، این جلسه توجیهی مشترک خواستار پاسخگویی فوری بین‌المللی و پیامد‌های معنادار برای تخلفات شد، نه تعویق بیشتر.

برای وکلا و حامیان حقوق بشر فلسطینی که دهه‌ها مستندسازی آن‌ها زیربنای آن قطعنامه‌ها و آن نظر مشورتی است، این بررسی یادآور این نکته بود که پرونده‌های آن‌ها اکنون بخشی از سوابق دیپلماتیک است و بدون اجرا، حتی اکثریت ۶۴ کشور به خودی خود قدرت را تغییر نمی‌دهد.

آنچه در حال محاکمه است

پرونده فلسطین دیگر فقط مربوط به رنج فلسطینی‌ها یا حتی مصونیت رژیم صهیونیستی از مجازات نیست، بلکه مربوط به این است که آیا جهان هنوز قصد دارد قانون را به‌طور مساوی اعمال کند یا خیر.

اگر قانون فقط برای افراد ضعیف اعمال شود، به دنبال عدالت نیست؛ اگر دادگاه‌ها فقط زمانی اقدام کنند که کشور‌های قدرتمند به آن‌ها اجازه اقدام بدهند، آن‌ها داوران عدالت نیستند؛ اگر افرادی که شکنجه را مستند می‌کنند سریع‌تر از افرادی که دستور آن را می‌دهند مجازات شوند، آنچه وجود دارد یک سیستم عدالت نیست، بلکه اجرای عدالت است، سیستمی که فقط تا زمانی که قدرتمندان اعتراض کنند، اجرا می‌شود.

بنسودا از پذیرش شکست خودداری می‌کند؛ وی در پاسخ به این پرسش که آیا دیوان بین‌المللی کیفری از محاصره فعلی خود جان سالم به در خواهد برد، به مردمی که دیوان برای آن‌ها ساخته شده است، اشاره و اظهار کرد: افرادی هستند که امید کامل خود را به آنچه در حوزه‌های قضایی داخلی‌شان اتفاق می‌افتد از دست داده‌اند و به دیوان به‌عنوان چراغ امید نگاه می‌کنند؛ ما نمی‌توانیم آن‌ها را ناامید کنیم.

شهادت‌ها وجود دارند؛ بازماندگان صحبت کرده‌اند؛ وکلا تا جایی که توانسته‌اند شواهد را حمل کرده‌اند؛ آنچه اکنون باقی مانده است، تنها محاکمه‌ای از سوءاستفاده‌های رژیم صهیونیستی نیست؛ این جهانی است که از آن‌ها خبر دارد و اکنون باید تصمیم بگیرد که آیا اقدامی انجام دهد یا خیر.