معاون دبیر ستاد حقوق بشر: خشونت و افراط‌گرایی صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند

همایش بین‌المللی «صلح و جهانی عاری از خشونت در اصول حقوقی و ارزش‌های مشترک فرهنگی» به مناسبت روز جهانی عاری از خشونت، یکشنبه، ۳۰ آذر ۱۴۰۴ با حضور خسرو حکیمی، مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل و جمعی از استادان دانشگاه، حقوقدانان برجسته ایرانی و بین‌المللی، دیپلمات‌ها و مقام‌های رسمی کشور در دانشگاه تهران برگزار شد.

خسرو حکیمی، در این همایش اظهار کرد: حضور در این جمع فرهیخته فرصتی مغتنم است تا به یکی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های جامعه جهانی بپردازیم؛ دغدغه‌ای که هم در قلب حقوق بین‌الملل جای دارد و هم با تجربه زیسته ملت‌ها و فرهنگ‌ها گره خورده است.

وی با اشاره به حقوق بین الملل و مسئولیت‌ دولت‌ها در قبال پیشگیری از خشونت گفت: موضوع حقوق بین‌الملل و مسئولیت دولت‌ها در قبال پیشگیری از خشونت نه یک بحث انتزاعی، بلکه پاسخی ضروری به واقعیّت‌های تلخ و پیچیده جهان معاصر است؛ جهان امروز با شتابی بی‌سابقه در حال دگرگونی است؛ فناوری‌های نوین، گسترش ارتباطات و درهم تنیدگی سرنوشت ملت‌ها، مرز‌های سنتی را کمرنگ کرده است، اما در کنار این فرصت‌ها، تهدید‌هایی نیز پدید آمده که صلح و امنیت بین‌المللی را به‌طور جدی به مخاطره انداخته است.

معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر افزود: برای درک بهتر، ابتدا به توصیف این وضعیت پیچیده و نقش افراط‌گرایی و خشونت در ایجاد بحران‌های امنیتی، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازم؛ سپس، اهمیت تعاملات حقوقی و فرهنگی مبتنی بر اصول و ارزش‌های مشترک انسانی را به‌عنوان راه‌کاری بنیادین برای ترویج صلح و عدالت بررسی می‌کنم؛ در ادامه، با تمرکز بر مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین الملل معاصر و با نگاهی به نمونه‌ای عینی همچون جنگ دوازده روزه، تلاش خواهم کرد نشان دهم که پیشگیری از خشونت چگونه می‌تواند و باید در کانون سیاست‌گذاری‌های ملی و بین المللی قرار گیرد.

جهان پرشتاب و پیچیده کنونی: افراط‌گرایی به مثابه تهدیدی جهانی

وی در ادامه جهان پرشتاب و پیچیده کنونی را به مثابه تهدیدی جهانی برشمرد و تصریح کرد: جهان معاصر، جهانی است که در آن تغییرهای فناورانه، اقتصادی و اجتماعی با سرعتی سرسام‌آور رخ می‌دهد؛ شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های دیجیتال و ابزار‌های نوین ارتباطی، امکان انتقال سریع ایده‌ها و گفتمان‌ها را فراهم کرده‌اند، اما همین بستر به محملی برای گسترش افراط‌گرایی نیز بدل شده است.

حکیمی تاکید کرد: افراط‌گرایی، چه در قالب مذهبی، قومی، نژادی و سیاسی، یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در دهه‌های اخیر بوده و امنیت و ثبات بین‌المللی را به‌طور مستقیم تهدید کرده است؛ افراط‌گرایی تنها به معنای توسل مستقیم به خشونت نیست، بلکه نوعی منطق حذفی و انحصارطلبانه را باز تولید می‌کند که در آن «دیگری» فاقد حق، کرامت یا حتی حق حیات تلقی می‌شود؛ چنین منطقی، زمینه‌ساز عادی‌سازی جنگ‌های داخلی و خشونت و مشروعیت‌بخشی به آن است؛ تجربه‌های تلخ ناشی از فعالیّت گروه‌های تروریستی، رشد جریان‌های نفرت‌محور در مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که افراط‌گرایی پدیده‌ای فراملی است و آثار آن از مرز‌های یک کشور فراتر می‌رود.

وی ادامه داد: در کنار تهدیدهای امنیتی افراط‌گرایی بحران‌های عمیق، فرهنگی و اجتماعی نیز ایجاد می‌کند؛ تحریف تاریخ، سوءاستفاده از هویت‌های دینی و قومی و دامن زدن به ترس و بی‌اعتمادی متقابل، موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف همزیستی مسالمت‌آمیز می‌شود؛ در چنین شرایطی جوامع به جای گفت‌و‌گو، به تقابل سوق داده می‌شوند و خشونت به ابزاری برای حل اختلاف‌ها بدل می‌شود؛ این وضعیت، نه تنها حقوق بشر را نقض می‌کند، بلکه توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و همکاری بین‌المللی را نیز با مانع مواجه می‌سازد.

مشاور رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: حقوق بین‌الملل، به‌ویژه از طریق منشور ملل متحد، صلح و امنیت بین‌المللی را به‌عنوان هدفی بنیادین به رسمیت شناخته است؛ با وجود این، تجربه نشان می‌دهد که واکنش‌های صرفا پسینی و امنیت‌محور، برای مقابله با افراط‌گرایی و خشونت کافی نیست؛ آنچه بیش از پیش اهمیت می‌یابد، رویکردی پیشگیرانه است که ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و ساختاری خشونت را مورد توجه قرار دهد و مسئولیت دولت‌ها را فراتر از واکنش نظامی تعریف کند.

بحران‌های فرهنگی و اجتماعی بستر‌های پنهان خشونت

وی در ادامه به بحران‌های فرهنگی و اجتماعی بستر‌های پنهان خشونت اشاره کرد و گفت: خشونت، غالبا در خلأ شکل نمی‌گیرد، بلکه در بستر بحران‌های فرهنگی و اجتماعی رشد می‌کند؛ نابرابری‌های اقتصادی، تبعیض، احساس طرد شدگی و فقدان دسترسی برابر به آموزش و فرصت‌ها، زمینه‌هایی هستند که افراط‌گرایی از آن‌ها تغذیه می‌کند؛ هنگامی که افراد یا گروه‌ها احساس می‌کنند در نظام‌های سیاسی و اجتماعی شنیده نمی‌شوند، مستعد پذیرش گفتمان‌های خشونت آمیز می‌شوند.

حکیمی اضافه کرد: از منظر حقوق بین‌الملل بشر، دولت‌ها متعهد به تضمین کرامت انسانی، برابری و عدم تبعیض هستند؛ با وجود این، فاصله میان تعهدهای حقوقی و واقعیت‌های اجتماعی، در بسیاری از کشور‌ها چشمگیر است؛ این شکاف، مسئولیت دولت‌ها را دوچندان می‌کند؛ چرا که پیشگیری از خشونت، صرفا به معنای کنترل امنیّتی نیست، بلکه مستلزم سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی صلح‌محور است؛ تقویت گفت‌وگوی بین فرهنگی، احترام به تنوع و ایجاد روایت‌های مشترک انسانی، ازجمله ابزار‌هایی است که می‌تواند این بستر‌های خشونت‌زا را تضعیف کند.

تعاملات حقوقی و فرهنگی بر پایه اصول مشترک انسانی

وی در ادامه تعاملات حقوقی و فرهنگی بر پایه اصول مشترک انسانی را مورد توجه قرار داد و گفت: در برابر چالش‌های یادشده، یکی از موثرترین راه‌کارها، برقراری تعاملات حقوقی و فرهنگی بر پایه اصول و ارزش‌های مشترک انسانی است؛ تاریخ حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که هرگاه دولت‌ها بر مشترکات تاکید کرده‌اند، امکان کاهش تنش‌ها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها افزایش یافته است؛ اصولی، چون منع توسل به زور، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها، احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی، ستون‌های اصلی نظم حقوقی بین‌المللی را تشکیل می‌دهند.

معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر یادآور شد: این اصول تنها زمانی کارآمد خواهند بود که در بستر فرهنگی جوامع نیز پذیرفته و درونی شوند؛ تعاملات فرهنگی از طریق آموزش، تبادل علمی، گفت‌وگوی بین تمدنی و همکاری‌های هنری و رسانه‌ای، می‌تواند به کاهش سوءبرداشت‌ها و پیش‌داوری‌ها کمک کند؛ حقوق بدون فرهنگ، به متنی خشک و بی‌اثر تبدیل می‌شود و فرهنگ بدون حقوق، در معرض سوءاستفاده و افراط قرار می‌گیرد، پیوند این دو، شرط اساسی ترویج صلح پایدار است.

وی همچنین بیان کرد: در این مسیر نهاد‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، از جمله سازمان ملل، یونسکو و دیگر مراکز حقوق بشری، نقش مهمی در تسهیل این تعاملات دارند؛ با وجود این، مسئولیت اصلی همچنان بر عهده دولت‌هاست، زیرا آن‌ها ابزار‌های قانونی، آموزشی و اجرایی لازم برای نهادینه‌سازی ارزش‌های صلح‌محور را در اختیار دارند.

مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل معاصر

حکیمی در ادامه با اشاره به مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل معاصر، عنوان کرد: حقوق بین‌الملل معاصر، فراتر از مسئولیت پس از وقوع تخلف، بر مسئولیت پیشگیرانه دولت‌ها تاکید فزاینده‌ای دارد؛ دولت‌ها نه‌تنها موظف‌اند خود از توسل به خشونت پرهیز کنند، بلکه مکلف‌اند از وقوع خشونت توسط بازیگران غیردولتی در قلمرو یا تحت صلاحیت خود نیز جلوگیری کنند؛ این تعهد، در اسناد حقوق بشری، رویه قضایی بین‌المللی و مفاهیمی، چون تعهد به مراقبت لازم و «مسئولیت حمایت» به روشنی قابل مشاهده است.

وی تصریح کرد: پیشگیری، مستلزم شناسایی زود هنگام علائم هشداردهنده رسیدگی به ریشه‌های ساختاری خشونت و اتخاذ سیاست‌های جامع در حوزه آموزش، عدالت اجتماعی و حکمرانی خوب است؛ در جهانی دیجیتال، این مئولیت ابعاد تازه‌ای نیز یافته و شامل مقابله با افراط‌گرایی آنلاین، خشونت اطلاعاتی و تهدیدهای سایبری می‌شود؛ اگر دولت‌ها در این حوزه‌ها کوتاهی کنند، پیامد‌های آن می‌تواند به سرعت از مرز‌های ملی فراتر رود.

نگاهی حقوقی و عبرت‌آموز به جنگ دوازده روزه

مشاور رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به جنگ تحمیلی دوازده روزه گفت: برای ملموس‌تر شدن این مباحث، می‌توان به جنگ دوازده روزه به‌عنوان نمونه‌ای از شکنندگی صلح و ناکامی سازوکار‌های پیشگیرانه اشاره کرد؛ این منازعه نشان داد که چگونه انباشت تنش‌های سیاسی و امنیتی، در غیاب گفت‌و‌گو و دیپلماسی موثر، می‌تواند در مدت زمانی کوتاه به خشونتی گسترده تبدیل شود؛ پیامد‌های انسانی این جنگ، از تلفات غیرنظامیان گرفته تا تخریب زیرساخت‌ها، بار دیگر هزینه‌های سنگین توسل به زور را آشکار ساخت.

وی ادامه داد: از منظر حقوق بین‌الملل، جنگ دوازده روزه پرسش‌های مهمی درباره اصل منع توسل به زور، احترام به تمامیت ارضی، حمایت از غیرنظامیان و مسئولیت دولت‌ها مطرح می‌کند، اما مهم‌تر از ارزیابی حقوقی اقدام‌های طرفین، این درس اساسی است که فقدان سازوکار‌های موثر پیشگیری، جامعه بین‌المللی را در برابر انفجار ناگهانی خشونت آسیب‌پذیر می‌سازد؛ این تجربه، ضرورت تقویت دیپلماسی پیشگیرانه، گفت‌وگوی مستمر حقوقی و تعاملات فرهنگی را بیش از پیش برجسته می‌کند.

صلح پایدار پیوند حقوق فرهنگ و مسئولیت

حکیمی در ادامه صلح پایدار را مورد توجه قرار داد و گفت: صلح پایدار، صرفا به معنای نبود جنگ نیست، بلکه مستلزم وجود عدالت، اعتماد و احترام مقابل است؛ حقوق بین‌الملل می‌تواند چارچوب هنجاری این صلح را فراهم کند، اما تحقق آن بدون پذیرش فرهنگی و اراده سیاسی ممکن نیست؛ دولت‌ها باید بپذیرند که امنیت واقعی، نه از مسیر بازدارندگی صرف، بلکه از طریق سرمایه‌گذاری برانسان، کرامت او و گفت‌و‌گو با دیگری به دست می‌آید.

وی افزود: در جهانی که چالش‌ها، ماهیتی فراملی دارند، همکاری بین‌المللی و پایبندی به اصول مشترک انسانی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ پیشگیری از خشونت، پروژه‌ای بلندمدت و چندبعدی است که تنها با هم‌افزایی حقوق، فرهنگ و سیاست می‌تواند به نتیجه برسد.

معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر در پایان تاکید کرد: حقوق بین‌الملل و مسئولیت دولت‌ها در قبال پیشگیری از خشونت، در کانون تلاش‌های جهانی برای دستیابی به صلح قرار دارد؛ جهان پرشتاب و پیچیده کنونی، با تهدید افراط‌گرایی و بحران‌های فرهنگی و اجتماعی مواجه است؛ اما از رهگذر تعاملات حقوقی و فرهنگی مبتنی بر ارزش‌های مشترک انسانی، می‌توان مسیر کاهش خشونت و ترویج صلح و عدالت را هموار ساخت؛ تجربه‌هایی، چون جنگ دوازده روزه به ما یادآوری می‌کند که غفلت از پیشگیری، هزینه‌هایی سنگین و ماندگار به همراه دارد؛ اگر دولت‌ها مسئولیت پیشگیرانه خود را جدی بگیرند و حقوق و فرهنگ را در کنار یکدیگر قرار دهند، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن، صلح نه یک آرزو، بلکه واقعیتی پایدار باشد.