سازمان ملل افشاگری ناقص اسناد اپستین را محکوم کرد

کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که اسناد موسوم به اسناد اپستین حاوی شواهد نگران‌کننده و معتبری از سوءاستفاده جنسی، قاچاق و استثمار نظام‌مند و گسترده زنان و دختران است.

به گفته کارشناسان، این اقدام‌ها می‌تواند به بردگی جنسی، خشونت، ناپدیدشدن اجباری، شکنجه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و کشتار زنان منجر شده باشد.

این کارشناسان گفتند: این جنایت‌ها در پس‌زمینه‌ای از باور‌های برتری‌جویانه، نژادپرستی، فساد، زن‌ستیزی شدید و کالاسازی و غیرانسانی‌سازی زنان و دختران از نقاط مختلف جهان انجام شده است.

اسناد اپستین که نشان‌دهنده وجود یک سازمان جنایی جهانی است، وجدان بشریت را شوکه کرده و پیامد‌های وحشتناکی از سطح مصونیت از مجازات برای چنین جنایت‌هایی را مطرح کرده است.

آنها اظهار کردند: مقیاس، ماهیت، ماهیت نظام‌مند و دامنه فراملی این جنایت‌ها علیه زنان و دختران آن‌قدر وخیم است که تعدادی از آنها ممکن است به‌طور منطقی در آستانه قانونی جنایت‌های علیه بشریت قرار گیرند.

براساس حقوق کیفری بین‌المللی، جنایت‌های علیه بشریت زمانی رخ می‌دهد که اعمالی مانند بردگی جنسی، تجاوز، فحشای اجباری، قاچاق، آزار و اذیت، شکنجه یا قتل به‌عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا نظام‌مند علیه یک جمعیت غیرنظامی با آگاهی از حمله انجام شود. کارشناسان هشدار دادند که اجزای الگو‌های گزارش‌شده ممکن است به این آستانه برسند و این جنایت‌ها باید در تمام دادگاه‌های ملی و بین‌المللی ذیصلاح مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

آنها گفتند: تمام اتهام‌های موجود در اسناد اپستین ماهیتی فاحش دارند و نیازمند تحقیقات مستقل، کامل و بی‌طرفانه و همچنین تحقیقات برای تعیین چگونگی وقوع چنین جنایت‌هایی برای مدت طولانی هستند.

روند افشاگری تحت قانون شفافیت پرونده‌های اپستین که در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آبان ۱۴۰۴) به قانون تبدیل شد، در حال انجام است. در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن)، پس از تاخیرها، وزارت دادگستری آمریکا بخش عمده‌ای از مطالب، شامل بیش از ۳ میلیون صفحه، ۲ هزار ویدیو و ۱۸۰ هزار تصویر را منتشر کرد.

با وجود مقیاس افشاگری‌ها، کارشناسان نسبت به نقض جدی قوانین و ویرایش‌های نادرست که اطلاعات حساس قربانیان را فاش می‌کند، هشدار دادند و آسیب‌ها به‌طور معمول قبل از حذف سوابق رخ می‌دهد. براساس قانون بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها موظف به پیشگیری، بررسی و مجازات خشونت علیه زنان و دختران، از جمله اعمال انجام‌شده توسط بازیگران خصوصی هستند.

کارشناسان سازمان ملل گفتند: خطا‌های فاحش در فرآیند انتشار اطلاعات، نیاز فوری به رویه‌های عملیاتی استاندارد قربانی‌محور را برای افشا و ویرایش برجسته می‌کند، به‌طوری که هیچ قربانی آسیب بیشتری نبیند.

کارشناسان اظهار کردند: عدم محافظت از حریم خصوصی آنها (قربانیان)، این افراد را در معرض خطر انتقام‌جویی و انگ قرار می‌دهد. اکراه در افشای کامل اطلاعات یا گسترش تحقیقات، باعث شده است که بسیاری از بازماندگان احساس کنند که دوباره آسیب دیده‌اند و در معرض چیزی قرار گرفته‌اند که آن را تحت فشار نهادی توصیف می‌کنند.

این کارشناسان از مقام‌های آمریکایی خواستند که فورا این کاستی‌ها را جبران کنند، از افشای کامل اطلاعات برای درک روش‌های این اقدام مجرمانه، جبران کامل خسارت و غرامت برای قربانیان برای تمام آسیب‌های وارده اطمینان حاصل کنند و به مصونیت مجرمان پایان دهند. مرور زمان که مانع از پیگرد قانونی جنایت‌های سنگین منتسب به شرکت جنایی اپستین می‌شود، باید لغو شود.

آنها گفتند: هرگونه پیشنهادی مبنی بر اینکه زمان آن رسیده است که از اسناد اپستین عبور کنیم، غیرقابل قبول است. این نشان‌دهنده عدم مسئولیت‌پذیری در قبال قربانیان است.

کارشناسان اظهار کردند: استعفای افراد دخیل به تنهایی جایگزین مناسبی برای پاسخگویی کیفری نیست. 

آنها هشدار دادند: عدم انجام تحقیقات موثر و پیگرد قانونی افراد مسئول این جنایت‌ها، از جمله با همدستی یا رضایت، در مواردی که صلاحیت قضایی وجود دارد، چارچوب‌های قانونی با هدف پیشگیری و پاسخ به خشونت علیه زنان و دختران را به خطر می‌اندازد.

کارشناسان گفتند: ضروری است که دولت‌ها قاطعانه برای پاسخگو نگه‌داشتن مجرمان اقدام کنند.