آسیب شناسی نفایس ملی/تشکیل کمیته تشخیص نفایس ملی و منحصر به فرد
خبرگزاری مهر-گروه جامعه: معاونت مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به آسیب شناسی جایگاه نفایس ملی و منحصربه فرد در نظام قانون گذاری پرداخت. در این گزارش آمده است طبق اصل ۸۳ قانون اساسی بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس. آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. این اصل در واقع در واکنش به نقل و انتقالات بی قاعده اشیای نفیس و با ارزش کشور در دوران رژیم سابق به سایر کشورها طرح شد. هر چند این جابجایی اموال در هر گوشه دنیا نمایشی از فرهنگ و هنر ایران اسلامی است اما خروج بی قاعده و بی اصول شکلی از به یغما رفتن و سوداگری اموال عمومی است. بنابراین طرح شدن چنین اصلی در قانون اساسی میزان اهمیت و لزوم توجه به میراث فرهنگی را متذکر می‌شود. نکته مبهمی که در سال‌های اخیر خود را نشان داده عدم تعریف دقیق نفیسه ملی و نفیسه منحصر به فرد است. بررسی گفتگوها و موضوعات مطرح شده از سوی تصویب کنندگان قانون اساسی راهگشاست اما از قوانین و مقررات عادی انتظار می‌رود به شفافیت و کاربردی شدن مبانی مدنظر قانون اساسی بیفزاید. متأسفانه در هیچ قانون بالادستی و عادی تعاریف، مؤلفه‌ها و معیارهای شناسایی نفیسه ملی تشریح نشده و مساله مذکور بدون چارچوب نظری و مبتنی بر نظر کارشناسی که غیرقابل تغییر است، تبیین شده است. تشکیل کمیته‌های مختلف در سازمان و وزارتخانه مرتبط با میراث فرهنگی در دهه‌های اخیر و تصمیمات و اظهارنظرهای ثبت شده از مدیران و کارشناسان این حیطه اسنادی است که تعیین کننده یک شکاف قانونی هستند. از سوی دیگر این اصل از قانون اساسی در مورد اموال دولتی صحبت کرده اما به نظر در مورد بخش دیگری از نفایس ملی که در اختیار افراد یا سازمان‌های غیردولتی هستند ضوابط دیگری باید حاکم باشد که در این اصل مورد اشاره واقع نشده است. در حالی که این دسته از نفایس ملی از حیث ارزش تاریخی، فرهنگی و ملی به گونه‌ای هستند که باید قانون گذاری مناسبی در مورد حفظ آنها انجام شود. در این گزارش با استفاده از مستندات مذاکرات اصل ۸۳ قانون اساسی نظرات کارشناسان و قوانین مربوطه بررسی شده است. با بررسی نظر نمایندگان مجلس مشخص است که نفیسه ملی باید دارای جلوه برجسته ای از فرهنگ باشد و تکیه صرف به تاریخ اثر، منحصر بودن یا ساخت و سازه اثر کفایت نمی‌کند. بنابراین نفایس ملی باید در ایران نگهداری شوند و در مواردی خاص که منحصر به فرد نیستند و نمونه‌های مشابهی از آنها وجود دارد با تصویب مجلس برای نمایش فرهنگی ایرانی امکان انتقال آن به سایر کشورها وجود دارد. در بخش دیگری از این گزارش قوانین مرتبط با اصل ۸۳ قانون اساسی بررسی شده است. در اینجا نیز آمده است عدم شفاف سازی قانونگذار در مورد مفهوم نفایس ملی، عدم مشخص کردن معیارهای لازم برای شناسایی نفایس ملی، نامشخص بودن رویکرد حمایتی از مالکان خصوصی نفایس ملی و تعدد واژه‌های استفاده شده در مورد میراث فرهنگی یک شکاف به نظر می‌رسد. در بخش‌های دیگری از این گزارش به ارتباط اصل ۸۳ با قوه مقننه و قوه مجریه پرداخته شده است. بر اساس این گزارش مشخص است اصل ۸۳ قانون اساسی بدون تعریف، توسعه و تفسیر باقی مانده است و باید حداقل سه اقدام اساسی توسط قانونگذار تعریف شود. یک آنکه تعریف مشخصی از نفایس ملی و منحصر به فرد وجود ندارد و باید این تعریف مشخص و مصوب شود. مرجع تشخیص قابلیت انتقال یک نفیسه ملی باید مجلس باشد. همچنین معیارها و شاخص‌های شناسایی آن باید توسط قانونگذار تبیین شود. دوم آنکه برای مدیریت و حفظ نفایس ملی و منحصر به فرد که در اختیار دولت قرار ندارند ساز و کارهای مشخصی در قانون تدوین شود. سوم آنکه تغییر در قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای استفاده از ظرفیت‌های اصل ۸۳ قانون اساسی لازم است. همچنین لازم است کمیته‌ای مستقل به عنوان کمیته نفایس ملی فعال شود که دارای ماهیت فرادستگاهی باشد. وزارت میراث فرهنگی همچنین مکلف است شش ماه پس از تشکیل کمیته نفایس گزارشی از همه نفایس ملی و نفایس ملی منحصر به فرد احتمالی که در اختیار دولت و غیر دولت است تهیه و در اختیار کمیته قرار دهد. کمیته نفایس ملی وظیفه دارد در مورد نفیسه بودن یا منحصر بودن بناها و اموال دولتی و غیردولتی اظهار نظر کند و به عنوان مرجع اصلی، فهرست نهایی نفایس ملی را اعلام و پس از تصویب در اختیار مجلس و رسانه‌ها قرار دهد. ‌ کد خبر 5307259 فاطیما کریمی