موسسه حقوقی عدالت شمیرانفروش اسانسخدمات باغبانیدوربین مداربسته , DVR , تجهیزات …

سند تحول قضایی مورد تایید رهبری قرار گرفت/تعیین زمان ۵ساله برای اجرای سند
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در برنامه تلویزیونی نگاه یک که امشب روی آنتن رفت، با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی گفت: سند تحول قضایی اولین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مطرح شده است. سندی است که نسخه اولیه آن خدمت رهبری ارسال شد و با گذشت یک سال و نیم از مسئولیت رئیس جدید قوه قضائیه، نسخه جدید هم تقدیم شد و این سند مورد تایید رهبر انقلاب قرار گرفت و هم در ابلاغ انتصاب و هم در هفته قوه قضائیه رهبری معظم انقلاب علاوه بر توصیه هایی که داشتند که باید زمان بندی داشته باشد، امر فرمودند که باید منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. وی افزود: خود سند هم از لحاظ محتوا ویژگی هایی داشت که باعث اقبال عمومی و توجه نخبگانی شد. تمام نقاط مثبت چهل ساله قوه قضائیه در نظر گرفته شد اما در کل این سند با نگاه آسیب شناسی تدوین شد. عوامل بروز چالش ها شناسایی و احصا شد و برای رفع آن راهکارهایی مطرح و اولویت بندی شد. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این سند برای مردم نوشته شده است. سندی بود که با خود اعتماد مردم را به همراه داشت. علاوه بر جوامع نخبگانی این سند مورد توجه مردم هم قرار گرفت. اسماعیلی در پاسخ به این سوال که قانون های انباشته بسیار داریم و شاهد هستیم که اهداف آن کاملاً محقق نمی شود، ضمانت اجرایی سند تحول قضایی چیست و چه زمانی می توان گفت که کامل اجرا می شود، گفت: ستادی را به عنوان ستاد راهبردی سند پیش بینی کردیم که مسئول این ستاد رئیس قوه قضائیه است و کار به دیگران محول نمی شود. برای همه بخش ها وظایفی تعیین شده است. در دو هفته پیش اولین جلسه ستاد راهبردی سند تحول برگزار شده و امروز زمان بندی شد که شنبه هفته آینده دومین جلسه هم برگزار شود. وی تصریح کرد: مقرر شده است که هر دو هفته یکبار در محضر رئیس قوه قضائیه این جلسات تشکیل شود. سخنگوی قوه قضائیه گفت: بخش هایی از اجرای این سند از همان ابتدای حضور ریاست جدید پیگیری شد. اجرای این سند را در قوه قضائیه برای دوره ۵ ساله مسئولیت رئیس قوه قضائیه تعیین کردیم. تمام آنچه که در سند تعیین شده برای دوره ۵ ساله اول مسئولیت ریاست قوه قضائیه است که دو سال آن هم می گذرد. وی افزود: پایان اجرای این سند برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. وی در پاسخ به این سوال که حکم نهایی بیش از نیمی از پرونده های ارسالی به دیوان نقض می شود و این موضوع مطرح می شود که آرا اتقان قضایی ندارد، سند تحول برای این موضوع چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: این موضوع بیش از نیمی از آرا صحت ندارد و کمتر از ۲۰ درصد نقض می شود. به دنبال این هستیم که آرا و نظرات قضات به همدیگر نزدیک شود. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: معاونت حقوقی موارد نقض قوانین و مقررات در بازه زمانی مذکور بررسی کند. متن اولیه این موضوع هم تدوین و در مجلس رسیدگی می شود. علاوه بر این سعی شده که از بین آرایی که تفاوت دیدگاه در آنها هست با بهره گیری از سامانه های موجود، جمع سپاری و داده‌کاوی و استخراج علمی شود تا این آرا به همکاران قضایی ما برای استفاده از صدور آرا کمک کنند. اسماعیلی تصریح کرد: با بهره گیری از تخصصی شدن دادرسی ها فرایند هایی در نظر گرفته شده که آرا در مرزی از اتقان قرار گیرد که منشا دکترین قضایی باشد. وی ادامه داد: در بحث حجم فزاینده پرونده های ورودی، در سند تحول قضایی ساز و کارهای متعددی در نظر گرفته شده است. پیشگیری از وقوع جرم به همراه اقدامات عینی و ملموس هم لحاظ شده است. البته نباید از پیشگیری غافل شد و در کنار آن بخشی از امور را تحت عنوان قضا زدایی سعی کردیم اختلافاتی که به مراجع قضایی وارد می شود با اصلاح قوانین و مقررات بار را از دوش نهادهایی قضایی برداشته و به نهادهای شبه قضایی بسپاریم و این به کاهش پرونده ها کمک می کند. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در بحث شورای حل اختلاف سعی شده که با توسعه داوری و میانجی گری و با توسعه بخش هایی مختلفی که کمک کار نهادهایی قضایی باشد، حداکثر بهره را ببریم. اسماعیلی در خصوص هوشمند سازی قوه قضائیه و ارائه خدمات الکترونیکی گفت: ادعایمان بر این است که در تحقق دولت الکترونیک از سایر بخش های جامعه جلوتریم و قدم هایی بسیاری را در این رابطه برداشتیم و خود این سند هم صحبت از هوشمندسازی می کند. در همه جای این سند به موضوع استفاده از فناوری های اطلاعات اشاره شده است. وی ادامه داد: کرونا با همه مشکلاتی که داشت به تسریع در استفاده از فناوری های الکترونیک کمک کرد و شاهد بودیم دادگاه های زیادی به صورت الکترونیک برگزار شد. این خبر تکمیل می‌شود... کد خبر 5123780 مهدیه محمدی