استاندار آتی سمنان «بوروکراسی»را کاهش دهد/ رفع مانع بزرگ تولید
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: «دولت سیزدهم دولت جوان و انقلابی است که از ویژگی‌های آن تسریع در رسیدگی امور محسوب می‌شود» این جمله‌ای است که نزدیکان دولت در بدو روی کار آمدن رئیسی و شناسایی وزرای اقتصادی او مطرح می‌سازند. ادعایی که در همین هفته‌های نخست دولت سیزدهم هم نشان داده نزدیک به واقعیت است چرا که بسیاری مشکلات کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شده که از جمله آنها می‌توان به سامان دهی فوری بازار سیمان و میلگرد و… اشاره کرد. از دیگر مزیت‌های دولت سیزدهم سرکشی فوق‌العاده خوب از مناطق محروم و صنایع تولیدی در جای جای کشور است که نشان از عزم جدی دولت رئیسی در زمینه رونق تولید و تحقق شعار سال دارد، مقوله مهمی که در دولت دوازدهم در سطح استان سمنان به آن توجهی نشد لذا برخی کارشناسان اقتصادی استان سمنان بر این عقیده هستند که استاندار بعدی سمنان باید برخی موانع تولید را برطرف کند که یکی از مهمترین آنها بوروکراسی دولتی است. دافعه ما بیشتر بوده است صحبت از ظرفیت‌های عظیم استان سمنان در بخش‌های گردشگری، معدنی، صنعتی و… نیازمند مجالی طولانی است استانی که ۲۰ ماده معدنی حیاتی را در درون خود دارد که از جمله آن می‌توان به بوکسیت، پتاس، و کرومیت اشاره کرد اما چرا این استان همچنان در زمینه توسعه اشتغال‌زایی معدنی، گردشگری، کشاورزی و حتی صنعتی دچار مشکلات عدیده است؟ یکی از صاحب نظران در زمینه اقتصادی معتقد است که آمارهای منفی مانند کاهش سرمایه گذاری در سطح استان سمنان توسط مسئولان ارائه نمی‌شود اما این امر در حقیقت مشهود است. حسن همتیان با بیان اینکه واقعیت این است که ما نه تنها جاذبه‌ای برای سرمایه گذار بخش‌های معدنی، گردشگری، فرآوری، تولیدی، صنایع دستی و… نداشته‌ایم بلکه دافعه ما نیز بیشتر بوده است، ابراز کرد: وقتی سرمایه گذار به استان می‌آید نه طرح توجیهی سرمایه گذاری برای او داریم، نه اکیپ رایزن اقتصادی وجود دارد نه اصلاً بوروکراسی درستی از او پذیرایی می‌کند و نه حتی می‌داند که آب، گاز و جاده و… برای سرمایه گذاری که قرار است انجام ده، در اختیار او می‌گذارند یا خیر؟ وی با بیان اینکه آنچه استاندار سمنان نمی‌داند این است که سرمایه گذار امروز سرمایه گذار ۱۰ سال پیش نیست که بیاید از موضع بالا با او صحبت شود پنج سال صبر کند به هر خفت تن دهد در نهایت هم اگر سودی کند خدا را شاکر باشد، خیر اینگونه نیست و شرایط سرمایه گذاران امروز بسیار تفاوت دارد، افزود: یکی از مشکلات استان سمنان این است که ما نمی‌دانیم سرمایه گذار چه رفتاری دارد امروز سرمایه گذار طبیعتاً به دنبال سود است ماندن گذشته دیگر عرق به استان و عرق به شهرستان و عرق به تولید ملی و… وجود ندارد و فقط باید به سود اقتصادی سرمایه گذار پرداخت. نگهداشت سرمایه گذار دشوار است این کارشناس ادامه داد: سرمایه گذاران امروز در بدو سرمایه گذاری شأن اگر ظرف ۱۴ تا ۱۸ ماه عین بعلاوه ۵۰ درصد سود سرمایه شأن را بازگشت خورده نبینند درجا کار را رها می‌کنند. سرمایه گذار باید در سال دوم سرمایه خودش را دو برابر و در سال پنجم آن را چهار برابر ببیند وگرنه کار را رها می‌کند چرا که همین حالا اگر سرمایه‌اش را از تولید بیرون کشیده و هرچیزی از سکه و دلار تا خانه و ماشین و… بخرد بیشتر از تولید سود می‌کند در نتیجه امروز نگهداشت سرمایه گذار دشوار تر است. همتیان با بیان اینکه دیگر امروز زمان آن نیست که برای سرمایه گذار طاقچه بالا بگذاریم و با بوروکراسی او را در ادارت سرگردان کنیم، بیان کرد: در رسانه‌ها مطلبی می‌خواندم که سال ۹۶ سرمایه گذار پتروشیمی با حجم سرمایه کلانی بعد از ۴۵ روز معطلی در فرمانداری شاهرود به اصفهان رفته بود و می‌گفت یک ساعت در دفتر استانداری نشستم و تا زمانی که چای نوشیدم مشاهده کردم که امضاها و استعلام‌ها روی میز است لذا باید به حال این استان گریست. وی با بیان اینکه یک مجتمع که در سراسر کشور مقوله رفاهی و… را دارد خواست تا در شاهرود سرمایه گذاری کند آنقدر این شرکت اذیت شد آنقدر این شرکت مورد آزار قرار گرفت که سرمایه گذار نامدار آنکه از معروف‌ترین رجل سیاسی کشور و اهل شاهرود است واقعاً دیگر از ادامه کار پشیمان شده بود. این رفتار هیچ جای دنیا با دشمن هم نمی‌کنند لذا اولاً امیدواریم که فوراً استاندار سمنان عوض شود چرا که آمار سرمایه گذاری استان سمنان در هشت شهرستان این استان نشان از کارنامه ضعیف او دارد ثانیاً باید آرزو کرد که سریعاً یک استاندار توانمند و با دانش اقتصادی برای سمنان تعیین شود. اختیارات واگذار شود دیگر کارشناس اقتصادی با بیان اینکه راهکار کاهش بوروکراسی به مثابه یک مانع تولید در سطح استان سمنان، تفویض اختیارات ادارات کل به ادارات شهرستان‌ها است، به خبرنگار مهر گفت: مشکل استان سمنان این است که همه چیز باید در مرکز انجام شود در نتیجه برای سرمایه گذاری که قرار است مثلاً ۵۰ میلیارد تومان پول را به یک شهرستانی مانند مهدی شهر یا میامی بیاورد، می‌بایست کس یا کسانی تصمیم بگیرند که از پشت میز حتی نمی‌دانند هم اکنون وضعیت آن منطقه چگونه است. سید موسی عرب عامری با بیان اینکه باید اختیار به دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها داده شود امروز مسئولان استان سمنان می‌گویند که اختیارات به شهرستان‌ها داده شده اما در عمل هم آیا اینگونه است؟، ابراز کرد: هیچ مدیر شهرستانی در استان وجود ندارد که بدون بوروکراسی طولانی اداری و ارتباط با مرکز استان، یک استعلام ساده را جواب و یک مجوز را صادر کند لذا این فرایند تا زمانی که اصلاح نشود، کارها درست پیش نمی‌رود. وی با بیان اینکه بسیاری مدیران کل اصلاً برخی مناطق استان سمنان را هنوز هم بعد از چهار حتی شش سال مسئولیت به چشم ندیده‌اند در نتیجه چطور می‌خواهند برایشان استعلام صادر کنند، بیان کرد: باید اختیارات را به مدیران بومی داد چرا که ساختار منطقه را بهتر می‌شناسند. تکلیف زیرساخت‌ها معلوم نمی‌شود کارشناسان صحبت از افزایش اختیارات شهرستان‌ها می‌کنند تا بتوانیم بوروکراسی را کاهش دهیم اما موضوع فقط به استعلام‌ها باز نمی‌گردد همانطور که یک فعال بخش تولید استان سمنان به خبرنگار مهر، می‌گوید: بوروکراسی پیچیده گمرکی و اداری سبب شد تا طی سال‌های گذشته ضررهای هنگفتی به تولیدکنندگان داخلی وارد شود و بسیاری شأن هنوز هم از تلاطم ارزی و معطلی بیش از اندازه بوروکراسی گمرکی، سرپا نشده‌اند. محمد حسن فراهانی نوده با بیان اینکه متأسفانه در بخش تولید تکلیف زیرساخت‌ها معلوم نمی‌شود، گفت: یک سرمایه گذار یک تولیدگر نمی‌داند که آیا در صورت اقدام به ایجاد کارخانه، کارگاه یا وارد کردن دستگاه‌های جدید و… آیا برق، آب، زیرساخت‌ها و… به او داده می‌شود یا خیر؟ جالب اینجا است که کسی هم در این باره پاسخگو نیست و همه ادارات شهرستان‌ها، پاسخ دهی را منوط به طی روال اداری می‌دانند. وی افزود: در همان سالی که تلاطم ارزی یکباره بازار را تکان داد، بسیاری از کارخانه‌دارها از جمله ما در ورطه ورشکستگی افتادیم چرا که گمرک آنقدر سفارش ما را به تأخیر انداخت آنقدر ما را آزار داد و آنقدر شرایط را سخت کرد که دلار سه هزار و ۷۰۰ تومانی به هشت هزار تومان افزایش یافت در نتیجه توان خرید مایحتاج ما از خارج نصف شد این یعنی ۵۰ درصد از سرمایه ما نابود شد آن هم فقط به خاطر بوروکراسی اداری؛ و مضحک اینکه هرگز این خسارت‌ها حساب هم نشد چه برسد به جبران! بوروکراسی پیچیده و سردرگمی تولیدگران یک تولیدکننده محصولات روستایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بوروکراسی نه تنها در صنعت بلکه در مشاغل خانگی و روستایی هم که اشتغال بالایی دارد، دیده می‌شود، گفت: برای مثال سیب سلامت پروسه‌ای غیر منطقی دارد یعنی شما در روستا و حتی در مراتع هم باید فضایی را داشته باشید که تا سقف کاشی باشد، آب گرم داشته باشد، در کنار محصولی که تولید می‌کنید باید آزمایشگاه داشته باشید! در صورتی که اصلاً منابع طبیعی اجازه بردن مصالح غیرمتعارف مانند کاشی را به مراتع نمی‌دهد. محمد رضا سلطان زاده که محصولات صنایع دستی نیز عرضه می‌کند، با طرح این پرسش که چطور یک عشایر و یا روستایی باید در کنار تولید محصولاتش آزمایشگاه دایر کند و اصلاً چه کسی قرار است که در این آزمایشگاه کار کند؟ تاکید کرد: در واقع این مانع بوروکراسی که دولت برای تولیدات روستایی و عشایری ایجاد کرده هیچ ساز و کار مشخصی هم ندارد که روستایی‌ها از آن سر در بیاورند. وی افزود: از سوی دیگر گفته می‌شود که برای بسته بندی باید دستگاه اتوماتیکی خرید که ۱۰۰ میلیون تومان پول آن است حال اینکه عشایر سنگسر در مراتع از کجا برق بیاورند که این دستگاه را راه بیندازد مشخص نیست در نتیجه نخستین مانع برای فروش محصولات تولیدی روستاها و عشایر استان سمنان همین موانع دولتی است. مردم عذرخواهی می‌کنند! علیرضا شریفی نژاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان سه روز پیش در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اعلام کرد: در رفع موانع واحدهای تولیدی بازنگری صورت گیرد باید بوروکراسی‌های اداری در برطرف کردن موانع تولید و مشکلات واحدهای تولیدی کاهش یابد. شگفت‌آور اینکه معاون استاندار سمنان بعد از مدت‌ها هنوز اعلام می‌کند که باید بوروکراسی کاهش یابد! انگار که مردم مقصر بوروکراسی هستند و باید یک عذرخواهی هم کنند. این سخنان شگفت‌آور زمانی مطرح می‌شود که استاندار سمنان و معاونان وی در خط پایان هستند و هنوز صحبت از بایدها می‌کنند. بایدهایی که اگر در دوران مدیریتی همین افراد با مقداری عزم و اراده و البته توان مدیریتی می‌توانست امروز به ارائه آمارهای افتخارآمیز از رونق تولید در استان سمنان منجر شود نه اینکه حتی استانداری سمنان روی مطرح کردن آمارهای واحدهای ورشکسته و تعطیل شده در چهار سال اخیر را نداشته باشد استانی که در آن واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی شاهرود با دبه از شیر آب و با وانت آب خوردن کارگران خود را تأمین می‌کنند استانی که در دوران مدیریت استاندار فعلی به یک توسعه کاریکاتوری رسید که سر و گردن بزرگ اما دستان و کمر و پاهایی ریز و ضعیف دارد. استانداری که هنوز هم آمار سرمایه گذاری و اشتغال صنعتی، معدنی و کشاورزی را به صورت تفکیک هشت شهرستان استان سمنان در چهار سال اخیر ارائه نمی‌کند! کد خبر 5308113