به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی در برنامه پایش در خصوص الزامات متحول شدن اقتصاد کشور، اظهار داشت: اقتصاد کشور از سال ۱۳۵۰ نفتی بار آمده است، این مساله باعث شده است که کشور از توجه به بخش خصوصی غافل شود که نمونه آن تأسیس تعداد زیادی شرکت دولتی است. وی افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، عمده سهم اقتصاد متعلق به شرکت‌های کوچک و متوسط است، در حالی که سهم این شرکت‌ها در کشور ما به کمتر از ۱۵ درصد می‌رسد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر غیر رسمی بودن ۹۰ درصد از تولیدکنندگان در کشور، گفت: به علت سخت بودن گرفتن مجوز برای کسب و کار، عده زیادی رو به فعالیت بدون مجوز می‌آورند. از طرفی دولت هم به علت درآمدهای سرشار نفتی نیازی به حمایت ازبخش خصوصی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ندیده است. وی ادامه داد: کاهش درآمدهای نفتی باعث شده است تا دولت تمایل به گرفتن مالیات برای جبران درآمدها داشته باشد، اما باید توجه داشت که لازمه افزایش درآمدهای مالیاتی رونق کسب و کارهای کشور است. سلیمی زاده گفت: درسال ۸۴، سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شد، اما در آن سال‌ها به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارتوجه توجهی نشد. برخی ارگان‌ها با این دلیل که فلان کسب و کار اشباع است از صدور مجوز خودداری می‌کنند، ولی این امر اشتباه است؛ چرا که بخش خصوصی زمانی که کسب و کاری را سودآور نداند به سمت آن نخواهد رفت. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار شورای رقابت نیز می‌تواند اثرگذار باشد، اما در حال حاضر اینگونه نیست. قانون اصل ۴۴ یک ساختار مترقی است که می‌تواند کشور را به قله‌های پیشرفت برساند، اما عدم اجرای درست آن مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده است. سلیمی زاده افزود: کاهش درآمدهای نفتی باعث شده است تا پس از چند دوره سامانه مجوزهای کسب و کار ایجاد شود و در کنار هیئت مقررارت زدایی اقدام به رفع موانع صدور سریع مجوزهای کسب و کار کند. وی گفت: این سامانه می‌تواند به شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار کمک شایانی کند. در یک سال اخیر دیوان عدالت اداری با حضور فعالانه در فرآیند صدور مجوزها، توانسته است انحصار برخی مشاغل از قبیل نانوایی و کانون وکلا را بشکند. سلیمی زاده افزود: در کشور بیش از ۵ میلیون نفر بیکار وجود دارد. اگر در برخی مشاغل همانند وکالت و پزشکی سرانه را متوسط دنیا در نظر بگیریم، رساندن این سرانه به متوسط دنیا می‌تواند بیش از یک و نیم میلیون شغل ایجاد کند. وی ادامه داد: در حال حاضر عده زیادی از حقوق خوانده‌های کشور بیکار هستند، اگر انحصار کانون وکلا به طور کامل شکسته شود، خود می‌تواند به اشتغال این تعداد درس خوانده حقوق کمک کند و حاصل آن ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار شغل مستقیم است. سلیمی زاده گفت: ایجاد شغل در عرصه‌های پزشکی و وکالت، افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات را نیز در پی دارد. این کارشناس اقتصادی افزود: ایران از لحاظ سهولت کسب و کار در آمارهای جهانی، رتبه مطلوبی را ندارد که اصلی ترین دلیل آن عدم سهولت در راه اندازی کسب و کار است. در صورتی که این مانع رفع شود می‌توان به رشد اشغال زایی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور امیدوار بود. با توجه به نیروی انسانی ارزان در کشور، سهولت در راه اندازی کسب و کار می‌تواند ایران را به قطب شدن برخی صنایع تبدیل کند. کد خبر 4842935 سمیه رسولی