با وجود صرف میلیاردها دلار ارز ترجیحی طی سالهای اخیر برای واردات کالاهای اساسی، نهتنها قیمتها کنترل نشد بلکه زمینهساز فساد، رانت و اتلاف منابع ملی شد؛ گزارشهای رسمی، از جمله تحلیلهای مرکز پژوهشهای مجلس، نشان میدهند که این سیاست بیش از آنکه به حمایت از معیشت مردم منجر شود، به سودجویی گروهی محدود و نابرابری در توزیع یارانهها انجامیده است.