کارشناس حوزه مسکن با تأکید بر اینکه ادامه اضافهبرداشت بانک مسکن تا زمان تکمیل طرحهای ملی از جمله نهضت ملی مسکن اجتنابناپذیر است، میگوید: ۱۸ بانک به تکالیف قانونی خود در پرداخت تسهیلات عمل نکردهاند. او هشدار میدهد ضعف ضمانت اجرایی قانون، امکان دور زدن مقررات را برای برخی بانکها فراهم کرده و این روند میتواند به خلق نقدینگی بیضابطه، تشدید بیعدالتی اجتماعی و حتی مصادره سرمایههای مردم منجر شود. به باور وی، تسهیلات تکلیفی در همه دنیا ابزار دولت برای پیشبرد طرحهای عامالمنفعه است و اگر بانکها …