بازار مسکن در حالی با روندی صعودی بیسابقه مواجه است که وزارت راه و شهرسازی نهتنها نتوانسته برنامهای عملیاتی برای کنترل قیمتها ارائه دهد، بلکه ضعف در اجرای تکالیف قانونی و مدیریت ناکارآمد، فشار بر خانوارها و رکود صنعت ساختمان را تشدید کرده است. کمبود راهکارهای تأمین مسکن، توقف طرحهای ملی و نبود نظارت کافی بر پروژهها، وضعیت بحرانی بازار را پیچیدهتر کرده و دسترسی میلیونها خانوار به مسکن مناسب را روزبهروز دشوارتر میکند.