شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در طی سال های اخیر پس از انتقال از شرکت صنایع پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس درگیر پرونده های حقوقی سنگینی بوده است، روند این پرونده ها تا جایی پیش رفته بود که در اواخر سال ۱۴۰۱ موجبات مسدودی حساب ها و توقیف اموال توسط مقام قضایی را فراهم نموده بود.