جهانگیر گفت: در این پرونده، ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند و کیفرخواست صادر شد. کارشناسیهای متعدد که باید انجام میشد یکی از دلایل طولانی شدن این پرونده، بود. بحث راستی آزمایی در خصوص ادعاها در مورد مالباختگان هم باید انجام میشد و اساساً مدارک لازم برای ادعاهای مالباختگان وجود نداشت و باید راستی آزمایی میشد و این کار صورت گرفت.