لایحه بودجه 1404 با تغییراتی کمسابقه در ساختار هزینهها، افزایش شدید مصارف عمومی و کاهش شفافیت مالی، چالشهای بزرگی را برای اقتصاد کشور رقم زده است. رشد چشمگیر اعتبارات متفرقه، افزایش وابستگی به استقراض و تمرکز منابع بر هزینههای جاری، از جمله پیامدهای این بودجه هستند که میتوانند فشارهای تورمی و ناپایداری مالی را تشدید کنند.