سرویس علمی مجلس فدرال آلمان که بهمثابه بازوی پژوهشی قانونگذاران آلمانی عمل میکند، در گزارشی 54 صفحهای، مشروعیت حقوقی حملات نظامی علیه ایران را با تردیدهایی جدی مواجه ساخته است. این گزارش، نه بیانیهای سیاسی بلکه تحلیلی کارشناسانه است که بر اساس اصول روشن حقوق بینالملل، بهویژه ماده 51 منشور ملل متحد، تدوین شده است.