بزرگترین خطر پیش روی دولت چهاردهم، گرفتار شدن در دام اصلاحات نیمهکاره است. اگر قرار باشد تنها با ادغام ادارات و محدود کردن ساعت کاری، بوروکراسی اصلاح شود، نتیجهای جز نارضایتی اجتماعی و افزایش بیکاری پنهان به دست نخواهد آمد. کوچکسازی واقعی باید با ایجاد اشتغال مولد در بخش خصوصی همراه باشد.