بخش خصوصی نمی‌تواند به امهال‌های موقت و وعده‌های غیرشفاف دل ببندد | با حمایت حداقلی، نمی‌توان بحران حداکثری را جبران کرد

معماری درباره پیامدهای مصوبه دولت درباره جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی گفت: این مصوبه، نه جبران خسارت است و نه حمایت از تولید. تعویق و امهال بدهی‌ها بار مالی مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند.