در شرایطی که موج نارضایتیهای اقتصادی در کشور به اوج خود رسیده و نوسانات ارزی زندگی میلیونها ایرانی را تحتالشعاع قرار داده است، قوه قضائیه با رویکردی متفاوت و پیشگیرانه وارد عرصه مدیریت بحران شده است. جلسه شورای عالی قضایی ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، نشانگر تحولی راهبردی در برخورد نظام قضایی با فساد اقتصادی و تلاطمهای ناشی از آن محسوب میشود.