اعلام افزایش قیمت محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو، بار دیگر صنعت خودرو را به کانون یک مناقشه تکراری اما حل نشده بازگرداند؛ مناقشه میان نهادهای ناظر که خود را مدافع حقوق مصرف کننده می دانند و خودروسازانی که از جهش بی سابقه هزینه های تولید سخن می گویند. واکنش سریع و قاطع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان داد که دولت، فعلا قصد عقب نشینی از موضع خود را ندارد؛ موضعی که افزایش قیمت های اعلامی گروه صنعتی ایران خودرو را «فاقد وجاهت قانونی» می داند.