در متون تخصصی جرم شناسی و تحلیلهای اجتماعی همواره یک قاعده پذیرفته شده است که جنگ و فروپاشی زیرساختهای نهادی و اختلال در نظامهای کنترل اجتماعی به طور طبیعی بستر مناسبی برای جهش آماری جرایم مالی و سرقت فراهم میکند. تاریخچه درگیریهای نظامی در ایران و جهان گواه آن است که انسداد موقت دستگاههای انتظامی و تعطیلی مراکز بازپروری و نگهداری معتادان معمولا منجر به افزایش چشمگیر نرخ بزهکاری مادی میشود. اما گزارشهای اخیر از استان آذربایجان غربی روایتی معکوس و حیرت انگیز را ارائه میدهد. در حالی که استان در معرض بمبارانهای نظامی و اختلال در سامانههای ثبت الکترونیکی قرار داشت آمار سرقت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با کاهش مستمر ۸ درصدی همراه شد.