مقاومت بانک‌ها دربرابر فروش اموال مازاد

نقوی درباره فواید فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: با این کار قدرت تسهیلات‏دهی، سرعت گردش پول، دارایی‌های نقدی و تولید و فروش افزایش می‌یابد و بانک‌ها از بنگاه‏داری خارج و نرخ سود و بهره بانکی کاهش می‌یابد. همچنین قیمت تمام‏شده پول کاهش می‌باید که در آخر هم باعث کاهش نرخ تورم می‌شود.به گزارش اقتصاد۲۴، موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بازمی‌گردد که در یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ از سوی رئیس‏جمهوری جهت اجرا، ابلاغ شد. در ماده ۱۶ این قانون عنوان شده است که کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند.در ماده ۱۷ این قانون هم که در حکم یک آیین‌نامه انضباطی و در اصل یک ضمانت اجرا برای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید است، ذکر شده اگر بانک‌‌‌ها در واگذاری‌ها تخلف یا تاخیر کنند سه درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیئت مدیره آن نمی‌توانند در هیئت مدیره سایر بانک‌ها حضور پیدا کنند. شایان ذکر است جهت سهولت در واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، از ۳ آذرماه ۱۳۸۷ و بر اساس مصوبه هیئت وزیران و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتی تحت عنوان، شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) با مشارکت و سهم ۱۰ بانک دولتی کشور آغاز به کار کرده است تا از طریق آن، بانک‌ها بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را به صورت برگزاری مزایده واگذار کنند.اما چرا با وجود این صراحت قانونی، بانک‌ها همچنان از فروش اموال مازاد خود خوددداری می‌کنند؟در همین رابطه جواد نقوی کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص میزان اموال مازاد بانک‌ها گفت: رسمی‌ترین و قابل استنادترین آمار در زمینه میزان اموال مازاد بانک‌ها و میزان واگذاری آنها را می‌توان در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ که توسط دیوان محاسبات در ۸ بهمن ۱۳۹۷ منتشر شد، یافت. این گزارش به‏تازگی و در دوم اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر شده است. در بخشی از این گزارش آمده است، اموال مازاد پیش‌بینی‏‌شده بانک‌‌ها برای واگذاری ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۳ هزار