یکی از منافذ فساد ارز دولتی بوده است

روز گذشته دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. نماینده دادستان در پرونده اخلالگران ارزی گفت: بانک مرکزی در جهت سیاست‌های خود توزیع ارز با نرخ شناور را در دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در اختیار افراد قرار بدهد و یکی از منافذ فساد این ارز دولتی بوده است.متهمان این پرونده سالار آقاخانی، سید‏احمد عراقچی، سید‏رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی‏کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش‏پور هستند که به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی حوضان و بابایی قرار گرفتند.به گزارش ایرنا، قاضی زرگر در این جلسه گفت: آنچه باعث شد سوءاستفاده‏کنندگان به اینگونه فعالیت‌ها دست بزنند این بود که بستر را برای خود آماده می‌دیدند، در‏حالی‏که بستر سالم را باید مسئولان اقتصادی کشور به وجود می‌آوردند تا آن‌ها نتوانند سوءاستفاده کنند و جلوی خلاف آن‌ها از باب پیشگیرانه گرفته شود.رئیس دادگاه ادامه داد: به خاطر عملکرد اشتباه و عدم نظارت و سلیقه‌ای عمل کردن دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی کشور، این موارد به وجود آمد و این پرونده برای رسیدگی به فعالیت‌های تعدادی از این افراد تشکیل شده است. قهرمانی نماینده دادستان، به شرح اقدامات متهمان و ادله انتسابی پرداخت و گفت: بانک مرکزی در جهت سیاست‌های خود توزیع ارز با نرخ شناور را در دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در اختیار افراد قرار گیرد و یکی از منافذ فساد این ارز دولتی بوده است.قهرمانی گفت: در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط‏‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوء‏استفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد.نماینده دادستان در ادامه گفت: احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر‏رسمی ارز همکاری می‌کنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش‏پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال می‌شده است.وی افزود: از آقاخانی خواسته می‌شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در