پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024


۱۳۹۸/۰۴/۲۷ / /
جاسوسی و اعدام دروغ است؛ پرونده عیسی شریفی مالی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از محورهای تحول قوه قضائیه، عملیاتی و اجرایی کردن و تحقق اصل کرامت انسانی است.به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی روز گذشته در ششمین نشست خبری خود اظهار کرد: تاکید بر شنیدن سخنان مراجعین از شاخصه‌های انقلابی و مردمی است که شکل گرفته است. بازدیدها واقعاً سرزده و بدون اطلاع و تشریفات بوده و ادامه پیدا خواهد کرد. تصویب دستورالعمل در همین راستا است که وعده رئیس قوه قضائیه بود که کارهای پژوهشی آن انجام شد. این دستورالعمل جامع و مفصل است و بر این باورم این دستورالعمل برای جامعه ما می‌تواند یک منشور رفتاری برای مراجعین به دستگاه حاکمیتی دارد. ۳۳ ماده دارد که ارائه خدمت برای ارائه عزت به مردم، کارکنان و همه مراجعان به دستگاه قضائی و یک دستورالعمل اجرایی است که باید در اجرای آن اهتمام داشته باشند. اسماعیلی افزود: علاوه بر این ۵۸ موردی که اعلام شد، در این پرونده‌های اخیر آقای شهروز ریخته‌گران، فرزند عباس، عضو هیئت مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به ۷ سال حبس محکوم شده است. آقای فیروز ریخته‌گران فرزند عباس به جرم مشارکت عمده در اخلال نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. آقای بهروز ریخته‌گران متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و نظام پولی و بانکی به ۱۵ سال حبس و محکومیت ۲ و ۳ سال حبس هم دارد که مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. علاوه بر آن رد مالی معادل ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۷۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی و رد محکوم شده است. متهم دیگر این پرونده فراز ریخته‌گران فرزند عباس به ۷ سال حبس محکوم شده است.وی افزود: متهم دیگر این پرونده محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال، ۱۳ میلیون تومان و ۱۲ هزار دلار آمریکا جزای نقدی محکومیت پیدا کرده است. سالار باجلانی فرزند خلج بازنشسته بانک سپه به جرم معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است و در همین پرونده لیست از طریق سامانه طراحی شده است در اختیار شما قرار می‏گیرد.اسماعیلی گفت: در پرونده ریخته‌گران مجموعاً ۴۱ نفر متهم بودند که در مورد دو نفر رای برائت صادر شده است. در مورد چند نفری هنوز پرونده مفتوح است اما بالغ بر ۳۰ نفر در همین یک پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی مح