شنبه, ۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 April, 2024


۱۳۹۹/۰۴/۱۸ / /
کلاف سردرگم در حادثه «سینا شمیران»
قانون وجود دارد اما اجرا نمی‌شود، مسئولیت دستگاه‌ها برای ایمنی ساختمان‫ها نیز مشخص است، اما تا امروز همه از قبول تقصیر در حادثه کلینیک سینا شمیران جاخالی داده‌اند. در ساختمان مسکونی، فعالیت درمانی انجام می‫شده و بارها از طرف شهرداری اخطار ایمنی دریافت کرده است. یک عضو نظام مهندسی می‌گوید که اگر مبحث ۲۲ درباره کنترل ساختمان رعایت می‫شد، چه بسا این حادثه رخ نمی‫داد.‬‬‬‬به گزارش ایسنا، انفجار مهیب ساختمان مرتبط با کلینیک سینا‌شمیران در خیابان شریعتی تهران در ساعت ۹ شامگاه سه شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ که منجر به مرگ ۱۹ نفر از کارکنان و مراجعه‫کنندگان شد، به همان اندازه که ترسناک بود عواطف و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد. شاید اگر آن دستفروش که جان ۱۱ نفر را نجات داد فداکاری نمی‌کرد تراژدی دردناک‌تر هم می‌شد.‬سال‫هاست که موضوع نا ایمن بودن ساختمان‌های شهر نیمه فرسوده تهران شنیده می‫شود و هر‫از‫گاهی با حوادثی مثل آتش‫سوزی پلاسکو، ساختمان وزارت نیرو و انفجار کلینیک سینا‌شمیران مواجه می‫شویم که برای مدتی افکار عمومی را به خود مشغول می‫کند و بعد فراموش می‫شود. ظاهراً عادت کرده‫ایم که پس از هر حادثه در انتظار حادثه بعدی بمانیم و از برای اینکه اتفاقات اینچنینی برای ما و خانواده مان رخ ندهد دست به دعا برداریم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬مسئولیت دستگاه‫ها و افراد مختلف چیست؟‬مالکی که ساختمان مسکونی را به درمانی تبدیل کرده، مهندسی که با این تغییر کاربری موافقت کرده و دستگاهی که باید نظارت‫های دوره‫ای ایمنی را انجام می‫داده هر یک به نوعی در حادثه مذکور سهم داشته‫اند. پس از حادثه سینا‌شمیران، شورای شهر تهران اعلام کرد که خلاء قانونی در این خصوص وجود ندارد؛ این را علی اعطا سخنگوی شورا اعلام کرده و می‌گوید که این ساختمان بارها اخطار ایمنی دریافت کرده است. او این را هم بیان کرد که ساختمان مسکونی بوده است.‬‬‬‬در‫این‫باره باید سوال کرد که چه کسانی با تغییر کاربری ساختمان در سال ۱۳۹۱ موافقت کرده‫اند؟ آیا جز این است که شهرداری به عنوان مجموعه تحت مدیریت شورای شهر، جواز را صادر کرده است؟ پس مدیریت شهری اگر بتواند توپ عدم بازرسی را به زمین وزارت کار بیندازد، با تغییر کاربری که خودش موافقت کرده چه می‌کند؟ مسئله دیگر به بازرسی‌های ادواری مربوط می‫شود که طبق قانون، مسئولیت آن را وزارت کار بر‫عهده دارد. رئیس اداره باز