سه شنبه, ۲۸ فروردین, ۱۴۰۳ / 16 April, 2024


۱۴۰۰/۰۳/۲۳ / /
افزایش ۴۰ درصدی قیمت ادویه در سال جاری
رئیس اتحادیه عطار و سقط فروشان تهران با انتقاد از عدم نظارت وزارت صمت بر بازار گفت: افزایش قیمت بیش از ۴۰ درصد ادویه در سال جاری، تقاضا برای خرید این محصولات را بشدت کاهش داده است.به گزارش اقتصاد۲۴، متاسفانه گرانی مواد غذایی به حدی رسیده که مردم برای تامین نیاز مایحتاج سفره خود تا حد زیادی از محتوای آن کاسته‌اند. امابه طور قطع برخی از مواد از سبد خانوار‌ها خذف شدنی نیست.زرد چوبه، فلفل، دارچین، هل، زنجبیل و صد‌ها ادویه از آن دست کالا‌هایی است که تحت هر شرایطی در هر خانه‌ای یافت می‌شود. غذا‌های ایرانی با همین عطر و طعم ادویه‌ها معروف شده است. در حالی که مصرف سالانه ادویه در کشورمان ۲۲۰هزار تن است که ۱۷۰هزار تن آن از طریق واردات تامین می‌شود.متاسفانه رشد قیمت به طور زنجیره‌وار شامل تمام کالا‌ها و محصولات شده است. اگر برای تهیه ادویه‌های لازم سری به عطاری و سقط فروش‌ها زده باشید با قیمت‌های چند برابری ادویه‌های مختلف نسبت به سال گذشته روبرو شده‌اید.به طور مثال، قیمت هر کیلو فلفل سیاه با کیفیت متوسط حداقل ۰، ۲۰ هزار تومان، یک کیلو زرد چوبه با کیفیت متوسط حداقل ۱۰۰ هزار تومان، هرکیلو دارچین ساییده شده با کیفیت متوسط حداقل ۲۰۰ هزار تومان دربازار عرضه می‌شود.در همین رابطه علیرضا رضائی قهرودی رئیس اتحادیه عطار وسقط فروشان تهران از افزایش ۴۰ درصدی قیمت ادویه در سال جاری خبرداد و گفت: بلبشویی که دولت در اقتصاد کشور ایجاد کرد، باعث شده سریال گرانی‌ها به هر محصول و کالایی برسد. ادویه جات به غیر از مصارف صنعتی و صنفی، کالامورد نیاز هر خانواده است. اماتقاضای این محصولات مانند سایر مایحتاج مردم، به دلیل گرانی بیش از حد و اندازه درآمد‌ها در حال آب رفتن است.به گفته رئیس اتحادیه عطار وسقط فروشان تهران؛ بخشی از ادویه‌های مورد مصرف خانوار‌ها، صنایع وصنوف مرتبط مانند رستوران داران و ... از تولیدات داخلی تامین می‌شود. اما بخشی از این ادویه‌ها نیز از خارج از کشور تامین و وارد می‌شود. گرانی باعث کاهش مصرف سرانه ادویه در کشور شده است. کاهش درآمد خانوار‌ها خرید ادویه را به شدت کاهش داده تا جایی که نگرانی صاحبان واحد‌های سقط فروش و عطار از ریزش فروش ادویه بیشتر شده است.این فعال صنفی ادامه داد: هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت بیش از ۴۰ درصدی ادویه در سال جاری به جزء عدم نظارت کافی قابل قبول نیست.