وقت‌کشی در احقاق حق واردکنندگان برنج

بانک مرکزی و وزارت صمت در حالی تسویه با واردکنندگان برنج را منوط به راستی آزمایی کرده‌اند که این راستی آزمایی بارها انجام شده و به‌نظرمی‌رسد ورود سازمان بازرسی به موضوع اجتناب‌ناپذیر است.بانک مرکزی و وزارت صمت اخیراً برای تسویه حساب با واردکنندگان برنجی که شش ماه قبل محموله‌های خود را به درخواست ستاد تنظیم بازار، قبل از تخصیص ارز به‌صورت امانی از گمرکات ترخیص و با مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب در بازار فروخته‌اند، به توافقی اولیه رسیده است؛ براساس این توافق مقرر شده مستندات و مدارک این واردکنندگان بررسی و راستی آزمایی شود و نتایج جهت اتخاد تصمیم به جلسه ستاد تنظیم بازار ارائه شود.به گزارش مهر، سالار ساکت، عضو انجمن واردکنندگان برنج گفت: در جلسه هفته قبل ستاد تنظیم بازار مقرر شد طی یک هفته این موضوع توسط کارگروهی که در مصوبات قبلی ستاد مشخص شده راستی آزمایی گردد تا درباره تعیین تکلیف آن تصمیم‌گیری شود.تصمیم برای راستی‌آزمایی و بررسی مستندات واردکنندگان برنج در حالی است که اولاً ترخیص و توزیع محموله‌های مذکور ماه‌ها قبل به درخواست و تحت نظر ستاد تنظیم بازار انجام شد؛ دوماً مدتی بعد که بانک مرکزی در تخصیص ارز این محموله خلف وعده کرد، در فرایند پیگیری موضوع، مستندات واردکنندگان توسط ستاد تنظیم بازار بررسی و راستی‌آزمایی شد. براین اساس بنظر می‌رسد توافق تازه ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی بیشتر جنبه وقت‌کشی دارد تا تصمیم برای حل مشکل. براین اساس به‌نظر می‌رسد احقاق حق واردکنندگان برنج که ماه‌هاست بین وزارت صمت و بانک مرکزی سرگردان هستند جز با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع قابل حل نباشد.سرگردانی واردکنندگان برنج بین بانک مرکزی و وزارت صمت وارد هفتمین ماه شده است. اما ماجرا چیست؟به‌دلیل تغییر تصمیم دولت و ممنوع شدن ناگهانی واردات برنج، پاییز سال گذشته حجم زیادی برنج وارداتی در گمرکات کشور رسوب کرد و بالاخره با آزادشدن ثبت سفارش، این محموله‌ها در انتظار تخصیص ارز ماندند چرا که برنج همچنان مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. با شیوع کرونا و هجوم مردم به فروشگاه‌ها، و لزوم تامین و توزیع بیشتر برنج در بازار، ستاد تنظیم بازار از واردکنندگان درخواست کرد ۸۰ درصد محموله‌های خود را به‌ صورت «درصدی» یا همان امانی، قبل از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص و بر مبنای دلار ۴۲