پاسخ عادل آذر به واکنش‌ها درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور به آنچه «هجمه‌های ناروا و غیرکارشناسی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» خواند پاسخ داد.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‏رسانی دیوان محاسبات کشور، در این جوابیه آمده است: ‏ملّت شریف ایران اسلامی با سلام و آرزوی تندرستی؛ پیرو قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده به ایشان مطالبی در نقد و ردّ محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی بیان نمودند. به دنبال آن برخی از اعضای کابینه و به ویژه مسئولان بانک ‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز با انتشار اخبار و بیانیه‌های بی‌بنیان، به تشویش اذهان عمومی پرداختند. تیتر خودساخته و هدفمند «گم‌شدن دلارها» را جعل کردند و سپس آن را ۱۰۰درصد غلط شمردند! توپخانه رسانه‌ای دولتیان هم همچنان در حال بمباران افکار عمومی است. لذا در راستای صیانت از بیت‌المال و حفظ کیان دستگاه‌های نظارتی که ملجاء مردم به‌عنوان صاحبان اصلی بیت‌المال است، بیش از این سکوت و نجابت حرفه‌ای را جایز نمی‌داند و جهت تنویر افکار عمومی، مواردی را به استحضار می‌رساند:۱- گزارش‌های حسابرسی همه ساله بر اساس عملکرد، مدارک و مستندات دستگاه‌های اجرایی توسط حسابرسان خبره تهیه و در یک فرآیند شش مرحله‌ای در تعامل با مسئولان ذی‏ربط کنترل و بازبینی می‌شود. بدیهی است، درصورتی گزارش تفریغ بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم و به اطلاع عموم مردم می‌رسد که بدواً اطمینان صددرصدی از صحت محتوای آن حاصل و به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات؛ متشکل از ۱۲ مستشار، دادستان و رئیس‌کل رسیده باشد.۲- در گزارش این دیوان و خلاصه قرائت شده در صحن علنی مجلس، هیچ‌گونه اشاره‌ای به «گم شدن حتی یک دلار» نشده است. بلکه آنچه به صراحت آمده است، عدم انجام تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز، مجموعاً به مبلغ ۸/۴ میلیارد دلار تا تاریخ ۱۲‏/۹/‏۱۳۹۸ مبنی بر واردات کالا می‌باشد. دستگاه‌های ذی‏ربط براساس گزارش تفصیلی دیوان محاسبات، نام و نشان اشخاص فوق‌الذکر را به‌ خوبی می‌دانند و باید وظایف قانونی خود را در راستای انجام تعهدات و استیفای حقوق بیت‌المال به عمل آورند.۳- مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورخ ۴‏/۱