پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024


۱۳۹۹/۰۵/۰۱ / /
بالاخره حق مسکن کارگری از کِی زیاد می‌شود؟
قرار بود افزایش حق مسکن کارگران دست‫کم از تیر ماه اعمال شود، اما کمتر از دو روز بیشتر تا پایان این ماه باقی نمانده و هنوز از موافقت دولت با افزایش ۲۰۰ درصدی مزایای حق مسکن کارگری خبری نیست.به گزارش اقتصاد۲۴، در این شرایط سکوت هیئت دولت در تصویب پیشنهاد شورای عالی کار برای ۳۰۰ هزار تومانی شدن حق مسکن کارگران در حالی معنی دار تلقی می‌شود که براساس عرف و قانون این روز‌ها برای بیشتر کارفرمایان موعد پرداخت دستمزد کارگران است. چهارم تیرماه سال جاری محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران به هیات دولت و موافقت کلیات آن با قید دو فوریت به عنوان خبری خوش برای کارگران یاد کرد و در حالی که انتظار می‌رفت هر آن خبر قطعی شدن این افزایش منتشر شود حاتم شاکرمی معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ هجدهم تیر ماه اعلام کرد که هنوز هیات دولت هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته است. افزایش حق مسکن کارگران از موضوعاتی است که از بعد بالاگرفتن اختلاف‌ها برسر افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ راجع به آن زیاد نوشته است؛ پرداخت فراگیر این مزایا از بعد پیروزی انقلاب اسلامی و براساس یکی از مصوبات شورای انقلاب در سال ۵۹ الزامی شد و با تغییراتی که سال ۷۱ در قانون مربوطه به وجود آمد، مسئولیت تعیین میزان سالانه این مبلغ به شورای عالی کار محول و در مقابل هیات دولت نیز مسئول تایید این مبلغ برای ابلاغ سراسری شد.مطابق این تقسیم کار باید ابتدا هیئت دولت موضوع ۳۰۰ هزار تومانی شدن حق مسکن کارگری در سال ۹۹ را تایید کند تا بعد از آن معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند اجرای آن را به سراسر کشور ابلاغ کند؛ واضح است که تا تمامی این مراحل قانونی طی نشده باشد هیچ کارگری نمی‌تواند چنین حقی را از کارفرمای خود مطالبه کند.فرامرز توفیقی، از اعضای تیم کارگری شورای عالی کار نیز می‌گوید: می‌گویند که قرار است این هفته هیئت دولت افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را تصویب کند؛ اگر این اتفاق افتاد باید منتظر ابلاغ بخشنامه آن از سوی وزارت کار باشیم. چیزی تا شروع مرداد نمانده و ممکن است با طی کردن این مراحل موعد تیرماه نیز بگذرد. البته نقل است که به محض تصویب این افزایش کارفرمایان ملزم خواهند بود تا پرداخت آن را از تیرماه لحاظ کنند. در شرایط اقتصادی امر