چهارشنبه, ۲۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 17 April, 2024


۱۳۹۹/۰۱/۲۸ / /
احتمال دو فصلی شدن حقوق کارگران؛ دستمزد کرونا و پساکرونایی
آغاز دومین ماه از سال ۹۹ مصادف با موعد پرداخت نخستین دستمزد‌های سال جدید است؛ اخیرا وزیر کار مصوبه افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ را ابلاغ کرد، مصوبه‌ای که طرف کارگری شورای عالی کار آن را امضا نکرده بود تا اعتراض خود را به نوعی نشان دهد، اما در این میان یک منبع موثق از احتمال تغییر در دستمزد‌های ۹۹ پس از مهار نسبی کرونا خبر داد.چانه‌زنی بر سر افزایش سالانه مزد کارگران این بار بیش از هر زمان دیگری به مسابقه طناب کشی یا مچ اندازی شباهت داشت؛ همانقدر که زور زدن برای کشیدن طناب یا خواباندن مچ رقیب می‌تواند کاری سخت و نفس‌گیر باشند، جلسات امسال شورای عالی کار هم برای اعضایش سخت و نفس‌گیر بود؛ با رفتار غیرمترقبه‌ای که اعضای گروه کارگری شورای عالی کار در آخرین جلسه افزایش مزد از خود نشان دادند پرونده دستمزد‌های سال ۹۹ کِش‌دارتر و پُرحاشیه‌تر از همیشه شد؛ پرونده‌ای که بخشنامه‌‏اش در‏نهایت از سوی وزیر کار به کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ شد. به گزارش اقتصاد ۲۴، در ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونتی به نام تنظیم و نظارت بر روابط کار وجود دارد که یکی از وظایف آن ابلاغ سال به سال مصوبات مزدی شورای عالی کار است؛ مطابق تشریفات قانونی و اداری مادامی که معاونت مذکور مصوبه جدید مزدی را به ادارات کل این وزارتخانه در سراسر کشور ابلاغ نکرده باشد کارفرمایان چندان ملزم به تبعیت از آن نیستند اما با ابلاغ بخشنامه وزیر کار دیگر این پرونده هم به سرانجام رسید.مذاکراتی متفاوت با همیشهمختصر و مفید تمام آنچه که در مذاکرات مزدی امسال شورای عالی کار اتفاق افتاد از این قرار است: پس از فراز و فرود‌های فراوان کمیته تعیین مزد شورای عالی کار به اتفاق پذیرفتند که یک خانوار متوسط برای گذراندن هزینه‌های ماهانه خود به ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان نقدینگی نیاز دارد و در‏نتیجه قرار شد تا حداقل دستمزد‌های حدودا ۲ میلیون تومانی سال ۹۸ کارگران در همین راستا برای سال بعدی ترمیم و افزایش یابد؛ مقارن همین جلسات بود که اعلام شد نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ حداقل حقوق کارمندان دولت را تا سقف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش داده‌اند؛ در همین گیر‏و‏دار به دلیل آنچه که شاید ترس از شیوع بیماری کرونا بود، جلسات نهایی شورای عالی کار دیرتر از هر زمان دیگری آغاز شد که پس از دو نوبت بر