جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024


۱۳۹۸/۱۱/۰۵ / /
نسخه نواصولگرایی برای نجات ایران
الهام برخورداراو 12 سال مدیریت شهر تهران را به عنوان شهردار برعهده داشت و ضربات جبران‌ناپذیری را بر این کلانشهر وارد کرد به گونه‌ای که همچنان تهران درگیر تبعات آن است. تخلفاتی که طی مدیریت محمدباقر قالیباف رخ داد همچنان در دست بررسی است. تخلفاتی از جمله شهرفروشی که تاکنون پاسخی از سوی مدیریت آن دوره بر شهر تهران به آن داده نشده است و حتی گمان می‌رفت قالیباف به خاطر آن صلاحیتش از سوی شورای نگهبان احراز نشود. اما حالا با ائتلافی که در این جریان صورت گرفته و توافقی که به نظر می‌رسد اصولگرایان با پایداری‌ها داشته‌اند، او خود را برای ریاست مجلس دوازدهم آماده می‌کند؛ جایگاهی که به زعم باهنر پله پرش او برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 محسوب می‌شود. او که از حالا خود را رئیس مجلس آینده می‌داند از هم‌اکنون به معرفی برنامه‌های خود و به نوعی تبلیغات انتخاباتی دست زده است؛ برنامه‌ای از نوع پرش از روی مشکلات به مدت 5 سال. او می‌گوید قول می‌دهم در یک برنامه پنج ساله مشکلات اقتصادی و معیشتی را به ثبات برسانم.اصولگرایان که در این دوره بدون حضور رقیب‌شان میدان انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس را در اختیار گرفته‌اند و از حالا خود را پیروز انتخابات می‌دانند، حالا شروع کرده‌اند به پیچیدن نسخه برای درمان کشور بابت مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی. اصولگرایان درواقع حالا با خیال راحت به تقسیم وظایف می‌پردازند. آنها قوه مقننه را می‌خواهند به قالیباف و یارانش بسپارند و درواقع مجلس آینده با ادامه این روند مجلسی کاملا اصولگرا با همراهی پایداری‌ها خواهد بود. برای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تا به حال گزینه‌های زیادی را از جمله سعید جلیلی، محمدجواد آذری جهرمی و همچنین پیروز فتاح و البته تا حدودی علی لاریجانی را مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد با عبور اصولگرایان و از جمله تندروهای این طیف از لاریجانی‌ها، رئیس مجلس کنونی گزینه محتمل نباشد. البته محمدرضا باهنر، معتقد است که محمدباقر قالیباف‌ در انتخابات 1400 ریاست جمهوری بخواهد مجدداً نامزد شود‌ چرا که قالیباف همیشه سقف پروازش را ریاست‌جمهوری تعریف کرده است. رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه ریاست مجلس با ریاست‌جمهوری تضادی ندارد، گفته است: اگر کسی بخواهد نامزد شود باید از 6 ماه قبل استعفا بدهد، برای ریاست جمهوری چنین منعی نداریم. ای