پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024


۱۳۹۹/۱۱/۲۶ / /
تصویب آیین‌نامه حمایت «بیمه‌ای» و «قضائی» از محیط‌بانان و جنگل‌بانان
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست پلیس پیشگیری ناجا با اعلام تصویب آئین نامه اجرایی قانون حمایت بیمه‌ای و قضائی از کارکنان اجرایی یگان‌های حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: پرداخت دیه و خسارت به کارکنان مشمول این آیین‌نامه چنانچه برابر با قانون به کارگیری سلاح باشد بر عهده سازمان مشمول خواهد بود.به گزارش ایلنا، سرهنگ جمشید محبت خانی در خصوص جزئیات حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌ بانان اظهار کرد: بحمدالله قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها اوایل سال ۹۹ مورد تصویب مجلس قرار گرفت و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.وی افزود: در یکی از بندهای این قانون مهلت ۶ ماهه به دولت داده شد تا وزارت دادگستری با همکاری ستادکل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی، آئین نامه اجرایی قانون موصوف را تهیه و به تصویب هیئت دولت برساند.این مقام انتظامی با بیان اینکه یگان حفاظت محیط زیست پلیس پیشگیری ناجا در تدوین آئین‌نامه با دستگاه‌های مشمول این آئین نامه شامل سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور همکاری موثری داشت، ادامه داد: همزمان با ایام‌الله دهه فجر امسال آئین‌نامه اجرایی در هیئت دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست پلیس پیشگیری ناجا تصریح کرد: ماموران یگان‌های حفاظت دستگاه‌های مشمول محیط‌بانان و جنگل‌بانان همچنین سایر افراد به غیر از ماموران یگان‌های حفاظت که از سوی دستگاه‌های مشمول بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام ماموریت‌های سازمانی به کارگیری می‌شوند مانند تشکل‌های مردم نهاد، همیاران طبیعت، نیروهای داوطلب مردمی و نیروهای سایر دستگاه‌ها، بر اساس مواد ۹، ۱۶، و ۲۰ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۹۸ شامل حمایت بیمه‌ای و قضائی خواهند بود.سرهنگ محبت خانی ادامه داد: در مواردی که با رعایت قانون به کارگیری سلاح فرد یا افرادی مقتول یا مجروح شده باشند یا خسارت مالی برای آنان وارد شود پرداخت دیه و جبران خسارت به طور کامل بر اساس رای مرجع قضائی از محل اعتبارات دستگاه‌های مشمول ذیربط خواهد بود.مشاور سازمان محیط زیست کشور در خصوص مامورانی که قبل از تصویب این قانون و با رعایت قانون به کارگیری سلاح ملزم به جبران خسارت یا دیه شده اند ولی وجوه مذکور توسط سازمان متبوع ما