سه شنبه, ۲۸ فروردین, ۱۴۰۳ / 16 April, 2024


۱۳۹۸/۱۰/۳۰ / /
گروگان گرفته‏شدن سازمان ملل متحد توسط ایالات متحده آمریکا
رضا رسالت*- عرصه کنونی حقوق بین‏الملل بیش از هر زمان دیگر شاهد ایجاد ناهنجاری‏های حقوقی از سوی دولت‏های قدرتمند و تعمیم آن به کلیت جامعه بین‏المللی است. دولت آمریکا همواره نشان داده است که حاکمیت خود را برتر از دیگر کشورها تلقی می‏کند و در مقام قانون‏گذاری بین‏المللی عملا ارزش‏های منسوب به خود را مدون می‏کند. اگر جامعه بین‏المللی این رویه را به رسمیت بشناسد به نوعی به استبداد نوین از نوع حقوقی آن تن داده است.عدم پایبندی آمریکا به تعهدات بین‏المللی، نمونه بارز همین رویکرد مستبدانه است. دولت آمریکا منافع ملی و ارزش‏های هنجارین خود را در قالب لوایح داخلی و دستورالعمل‏های اجرایی به نظام بین‏الملل تحمیل می‏کند و درصدد وجاهت‏بخشی حقوقی به اعمال خود‏سرانه خود است. نتیجه منطقی چنین حالتی، کاهش هماهنگی میان بخش‏های مختلف حقوق بین‏الملل و دامن زدن به چندپارگی و تکثر در حقوق بین‏الملل است.رویکرد اخیر دولت آمریکا در تحریم مسئولان جمهوری اسلامی ایران در همین بستر قابل ارزیابی است. چند ماه پیش وزیر خزانه‏داری آمریکا در مصاحبه‏‏ای، تحریم وزیر خارجه کشورمان را اعلام کرد. به‏واسطه این تحریم، اخیرا ایالات متحده آمریکا از صدور روادید برای دکتر ظریف وزیر خارجه کشورمان جهت شرکت در نشست روز پنجشنبه گذشته (نوزده دی‏‏ماه) شورای امنیت سازمان ملل متحد خودداری کرد. فارغ از بررسی ابعاد حقوقی این اقدام که در ادامه به اختصار بیان خواهد شد، در بادی امر طرح این سوالات حائز اهمیت است، چه نهادی صلاحیت قانون‏گذاری بین‏المللی را به حاکمیت آمریکا اعطا کرده است؟ چه وجه رجحانی مقررات داخلی آمریکا را بر سایر مناسبات بین‏‏المللی ترجیح می‏دهد؟ پاسخ به این سوالات مطلب را تا اندازه‏ای روشن می‏سازد. آمریکا امروز در قامت یک قانون‏گذار بین‏المللی، هنجارهای متناظر با منافع داخلی خود را رویه‏سازی می‏کند. دولت ایالات متحده در موارد بسیاری با همسو کردن دولت‏های ذره‏ای، عناصر معنوی عرف بین‏الملل را تهیه می‏کند و با همیاری دول تابعه خود، آن را به حد تواتر و مقبولیت عام می‏رساند. آثاری که بر تحریم دکتر ظریف مترتب می‏شود، با قطع نظر از بداهت حقوقی آنکه در تمامی مجامع حقوقی امری ناپذیرفتنی است، با مصرحّات تعهدات بین‏المللی نیز تعارضی آشکار دارد. طبق «معاهده مقر» که ما بین سازمان ملل متحد و دولت ایالات متحده آمریکا منعقد