کناره‌گیری مورالس با فشار ارتش

علی اسدی خمامی: شامگاه یکشنبه، رئیس‏جمهوری بولیوی، با وجود عملکرد اقتصادی درخشان، پس از تداوم اعتراضات به انتخابات ریاست‏جمهوری از سمت خود استعفا کرد. اما این واقعیت که استعفا پس از بیانیه ارتش بولیوی مبنی بر لزوم کناره‌گیری رئیس‌جمهوری صورت گرفته، ظن کودتا در بولیوی را تقویت می‌کند.تقریبا سه هفته پس از انتخابات بولیوی، پس از آنکه طرفداران نامزد بازنده در انتخابات، اعتراضات خیابانی را کلید زدند، «اوو مورالس»، رئیس‏جمهوری این کشور از قدرت کناره‌گیری کرد. مورالس در انتخابات 20 اکتبر سال جاری میلادی، توانست برای بار سوم برنده انتخابات شود، هرچند این پیروزی قاطع نبود. هیچ‏کدام از نامزدهای انتخابات ریاست‏جمهوری نتوانستند در این انتخابات، بیش از 50 درصد آرا را از آن خود کنند، اما از آنجا که اختلاف آرای مورالس با «کارلوس مزا»، رقیب خود بیش از 10 درصد بود، طبق قانون اساسی بولیوی، مورالس به عنوان پیروز انتخابات اعلام شد.با این حال، طرفداران راستگرای مزا، با ایجاد تشکیک در صحت انتخابات، اعتراضات خیابانی را شروع کردند و این اعتراضات بیش از سه هفته به طول انجامید. تظاهرات پس از بیانیه سازمان دولت‌های آمریکایی که از دستکاری آشکار در نتایج انتخابات می‌گفت، شدت گرفت و نهایتا شامگاه یکشنبه به استعفای اوو مورالس ختم شد. این در حالی بود که مورالس پیش از استعفا، با برگزاری انتخابات مجدد نیز موافقت کرده بود. به گزارش «بی‌بی‌سی»، ژنرال «ویلیامز کالیمان»، فرمانده ارتش بولیوی پیش از استعفای مورالس، در بیانیه‌ای از او خواسته بود که از قدرت کناره‌گیری کند. او گفته بود: «‏پس از تحلیل شرایط داخلی پیچیده در کشور، از رئیس‏جمهوری خواستیم تا با استعفا شرایط ایجاد آرامش و ثبات را در کشور فراهم کند.» این اقدام، از سوی پلیس بولیوی نیز مورد حمایت قرار گرفت و حتی گزارش‌هایی مبنی بر پیوستن واحدهای پلیس به صفوف معترضان مخابره شد. دخالت آشکار نیروهای نظامی و انتظامی در تحولات سیاسی و کناره‌گیری رئیس‏جمهوری، باعث شده این تحولات به کودتا شبیه باشد.از سوی دیگر، بر‏خلاف عرف سیاسی، همزمان با رئیس‏جمهوری، «آلوارو گارسیا لینرا»، معاون اول رئیس‏جمهوری نیز از سمت خود کناره‌گیری کرده و این به آن معناست که دولت چپگرای بولیوی، نمی‌تواند تا انتخابات مجدد به حکمرانی ادامه دهد. قطار‏ استعفاها در بولیوی به ایستگاه سنا ن