زلزله سیاسی در مسکو

محمدرضا ستاریروز گذشته دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه، ساعاتی پس از سخنرانی سالانه پوتین در مجمع فدرال روسیه، با استعفا از مقام خود تصریح کرد که به منظور یک سلسله تغییرات بنیادی در قانون اساسی، دولت مسکو کناره‌گیری کرده و دولت جدید پس از این سلسله تغییرات انتخاب خواهد شد.بنابر اعلام کاخ کرملین، مدودف که در سال 2012 پس از اتمام دوره ریاست جمهوری‌اش، جای خود را به پوتین داد، اکنون پس از کناره‌گیری از مقام نخست وزیری، به عنوان معاون پوتین در شورای امنیت ملی روسیه فعالیت خواهد کرد. این تصمیم غافلگیر کننده زمانی صورت گرفت که پوتین لزوم تغییرات در قانون اساسی روسیه را اعلام و وعده داد که مطابق سال‌های گذشته برای ارتقاء سطح زندگی مردم و رشد اقتصادی کشور تلاش خواهد کرد. بنابر گزارش بلومبرگ، روسیه در سال‌های اخیر در میان افت قیمت نفت و تحریم‌های اروپا و آمریکا همواره سعی داشته عملکرد اقتصادی خود را بهبود ببخشد و به همین واسطه دولت مدودف که اکنون به دلیل ناکارآمدی مورد انتقاد قرار دارد، به میزان زیادی محبوبیتش تحت الشعاع قرار گرفته است.درپی وقوع این تغییرات، مدودف گفته اصلاحات پیش‌بینی شده توسط پوتین به معنای تغییرات بنیادین در قانون اساسی است و در شرایط فعلی فکر می‌کنم باید دولت استعفا دهد. پوتین نیز که مدل او با مدودف برای جابه‌جایی پست نخست وزیری و ریاست جمهوری به رویه‌ای به نام «‌پوتین‌–‌مدودف» معروف شده نیز هر چند از یار قدیمی خود تشکر کرده، اما گفته که دولت همه وظایف خود را انجام نداده است.جابه‌جایی معنادارمدودف 54 ساله، از سال 2008 تا 2012 به مدت چهار سال رئیس جمهوری روسیه بود و پس از آن منصب خود را به ولادیمیر پوتینی واگذار کرد که از سال 2000 رهبری روسیه را بر عهده دارد. او همچنین یکی از متحدین نزدیک سیاسی پوتین به شمار رفته و از اوایل دهه 1990 میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در شورای شهر سن پترزبورگ با ولادیمیر پوتین همکاری داشته است.پوتین در حالی روز گذشته تغییراتی را در قانون اساسی روسیه ارائه داده است که به گفته کارشناسان این موضوع می‌تواند قدرت جانشینان بالقوه او را در سال 2024 محدود کند. پوتین دیروز در نطق تلویزیونی خود تاکید کرد روسیه به تدوین قانون اساسی جدید نیاز ندارد، اما زمان آن رسیده تا اصلاحات خاصی در قانون اساسی کشور درنظر گرفته شود که به منظور