محمدرضا ستاریسرانجام پس از ماه‌ها بنبست سیاسی و انصراف دو کاندید نخست‌وزیری در عراق، مصطفی الکاظمی توانست روز پنجشنبه از پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرد.این رای اعتماد در حالی از سوی پارلمان عراق به دولت وی داده شد که طی چند روز قبل‌تر، برخی از مهم‌ترین جریان‌های سیاسی پارلمان اعلام کرده بودند که از دولت وی حمایت نخواهند کرد. با این حال و با وجود آنکه هنوز تکلیف برخی از وازرتخانه‌ها در دولت جدید عراق مشخص نشده است، به سبب شرایط ویژه کشور و نیز تحولات ناشی از کرونا سبب شد تا ائتلاف‌های موجود در پارلمان سعی کنند از بنبست به وجود آمده عبور کرده و زمینه را برای گذار عراق از مشکلات جاری فراهم کنند.طبق اعلام الکاظمی، از برنامه‌های وی در دولت جدید توسعه و اصلاح نهادهای امنیتی، بررسی و حل چالش‌های اقتصادی و مالی، تمرکز بر روابط خارجی، مبارزه با فساد و اصلاحات اداری است. از دیگر برنامه‌های نخست‌وزیر مکلف برقراری عدالت به عنوان معیار دولت موفق است. وی با بیان اینکه ب استفاده از خاک عراق به عنوان میدان حملات مخالف است، تاکید کرده است برای فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام و شفاف تلاش خواهد کرد. نخست‌وزیر مکلف عراق همچنین گفته که برای فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات شفاف، قبل از هر چیزی باید بر حاکمیت ارضی کشور در همه زمینه‌ها مطابق با قانون اساسی به‌ویژه در انحصاری کردن سلاح در اختیار دولت و نیروهای مسلح و عدم تبدیل کشور به میدان تسویه‌حساب‌ها تاکید شود.دولت موقت الکاظمیدر همین راستا، اردشیر پشنگ پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه روز گذشته در گفت‌وگو با «ابتکار» در خصوص موافقت اعضای پارلمان برای رای اعتماد به کابینه الکاظمی توضیح داد: مرور زمان و سپری شدن بیش از 8 ماه از استعفای عادل عبدالمهدی، معرفی کاندیداهای مختلف و عدم اجماع ائتلاف‌های اصلی به خصوص ائتلاف‌های شیعی بر روی آن‌ها از یک سو و تداوم وضعیت نامطلوب معیشتی، اقتصادی و خدماتی دولت این کشور که باعث استمرار تظاهرات مردم شده و همچنین کاهش بیش از پیش ثبات امنیتی در پی افزایش حملات تروریستی گروه داعش از سوی دیگر، همگی دست به دست هم داد تا فشار افکار عمومی و ظرفیت کم‌اتمسفر سیاسی عراق، سبب‌ساز توافق برای همراه شدن نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی به عنوان یک چهره میانه‌رو شود.دولت الکاظمی از همین ابتدای شکل‌گیری به عنو