شنبه, ۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 April, 2024


۱۳۹۸/۰۵/۲۷ / /
شناسایی ۱۰۰۴ تارنمای قمار در سال جاری
رئیس پلیس فتای ناجا از همکاری سه جانبه برای مسدودسازی درگاه‌های بانکی قماربازی خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون شناسایی پیشدستانه ۱۰۰۴ فقره تارنمای قمار انجام گرفته که منجر به تشکیل ۳۹۲ فقره پرونده قضائی با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدودسازی بیش از ۹ میلیارد تومان شده است .سردار وحید مجید با اشاره به اینکه حسب دستور مقام قضائی با متخلفان و سودجویان در فضای مجازی برخورد می‌شود، گفت: سایت‌های شرط‏‌بندی در هیچ درگاهی به صورت مستقیم فعالیت ندارند، اما این سایت‌ها با استفاده از ترفندهایی از درگاه بانکی سایت‌های دیگر به صورت موقت و در بازه‌‌های زمانی متفاوت استفاده می‌کنند که این مسئله با همکاری شرکت شاپرک و دادستانی برای از بین رفتن درگاه‌های بدون هویت در حال پیگیری است. در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی شرکت شاپرک و دستور مقام قضائی با راه‌اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاه‌ها اقدام می‌کند و مبالغ آنها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضائی بلوکه می‌شود.وی درباره وضعیت قمار در قانون، گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمارهای اینترنتی نیز جرم است و با مجرمان برابر قانون برخورد می‌شود؛ متاسفانه بسیاری از کاربران با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف‏نظر کرده و کلاهبرداران نیز از این ویژگی سوءاستفاده می‌کنند، اما شهروندان در صورت فریب کلاهبرداران باید به پلیس فتا موضوع را اطلاع دهند و سپس به دادگاه جرایم رایانه‌ای برای حصول نتیجه مراجعه کنند. رئیس پلیس فتای ناجا ادامه داد: با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام شده تا به شکل ریشه‌ای کنترل وب‌سایت‌های فیشینگ از جمله سایت‌های شرط‏بندی انجام شود و گردش مالی و پولشویی‌های این سایت‌ها نیز مورد رصد قرار گیرد.به گفته وی، مقابله هدفمند با قمار اینترنتی نیازمند عزم ملی و فرهنگ‏سازی است و تمامی نهادها نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قوه قضائیه، قوه مجریه، پلیس، صدا و سیما و ... باید در راستای رفع چالش‌ها و مشکلات موجود در این حوزه به صورت مشترک فعالیت کنند.مجید خاطرنشان کرد:  از ابتدای سال ۹۸ تاکنون شناسایی پیشدستانه ۱۰۰۴ فقره تارنمای قمار انجام گرفته که منجر به تشکیل ۳۹۲  فقره پرونده قضائی با گردش مالی بیش از ۹۶ میل