تخصص؛ ریاست جمهوری!

یک سال دیگر به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باقی مانده است اما از همین حالا سایه آن بر سر بسیاری از مسائل سنگینی می‌کند، به گونه‌ای که حتی انتخاب تعیین ریاست مجلس یازدهم شورای اسلامی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده بود. دولت حسن روحانی با وعده حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از راه دیپلماسی و سیاست ‌خارجی روی کار‌ آمد، با این حال در یک سال باقی مانده از عمر آن نه تنها مشکلات حل نشد بلکه معیشت مردم به شدت تحت فشار قرار گرفته و انتقادها به دولت افزایش یافته است. حالا بسیاری از کارشناسان با توجه به مطالبه اقتصادی و معیشتی جامعه معتقدند که مشکل اصلی کشور درواقع اقتصاد آن است، بنابراین رئیس‌جمهوری بعدی به احتمال زیاد فردی اقتصاددان و با سابقه فعالیت اقتصادی خواهد بود. حال سوال این است که این فرد قرار است چگونه و از چه مسیری پاسخگوی مطالبات مردم باشد؟ مهدی مطهرنیا، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل سیاسی می‌گوید باید توجه داشت که ما فقط در زمینه اقتصادی مشکل نداریم، آنچه که اهمیت دارد راه برون‌رفت از مشکلات کنونی است، اینکه رئیس‌جمهوری آینده از چه مسیری و چگونه قرار است مطالبات جامعه را پیگیری کند. پنج‌شنبه هفته گذشته محمد مهاجری،‌ فعال رسانه‌ای اصولگرا در صفحه شخصی خودش در توئیتر نوشت: بنا بر آنچه اطلاع یافته‌ام، نامزد جدیدی که وارد انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم خواهد شد، آقای عبدالناصرهمتی رئیس بانک مرکزی است. او در ادامه این پیام تاکید کرد: این کاندیداتوری در راستای این نظریه صورت می‌گیرد که معتقد است مشکل اصلی کشور، اقتصاد است و یک رئیس‌جمهور اقتصاددان می‌خواهد.در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و ۹۶ باز این نظریه مطرح بود که اکثر مشکلات کشور به اقتصاد آن برمی‌گردد و دولت تدبیر و امید از راه دیپلماسی در صدد حل آن برآمد که چندان موفق نشد و حالا در یک سال باقی مانده نه تنها تحریم‌ها رفع نشد بلکه مشکلات معیشتی بیشتر هم شده است. حال سوال اینجاست که آیا کشور فقط در حوزه اقتصاد دارای مشکل است، اگر اینگونه است رئیس‌جمهوری بعدی چگونه قرار است از سد آنها عبور کند. مهدی مطهرنیا، در این‌باره می‌گوید: در وهله اول باید به جایگاه رئیس‌جمهوری و حدود اختیارات آن پرداخت و با توجه به آن از این مقام اجرایی توقع حل مشکلات و مسائل را داشت. این تحلیل‌گر مسائل سیاسی می‌افزاید: آن چیزی که در مورد انتخابات