جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024


۱۳۹۸/۰۵/۱۵ / /
دیوان عدالت اداری پلیس را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرد
دیوان عدالت اداری با صدور حکمی ضمن بر‏شمردن مجموعه‌ای از استدلال‌ها از جمله اینکه رانندگی موتور‏سیکلت قائم به جنس نیست، از پلیس خواست برای زنان متقاضی، گواهینامه موتورسیکلت صادر کند.به گزارش ایلنا، حکم یکی از شعبات دیوان عدالت اداری منتشر شده که نشان می‌دهد این شعبه در پاسخ به شکایت یک زن از اصفهان نسبت به عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت، حق را به شاکی داده و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرده است. در رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شکایت خانمی در استان اصفهان چنین نوشته شده است: «با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی، صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی‌) است و غیر از این مرجع، ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی کند. ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتور‌سیکلت و سایر وسائل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه، رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد. ثالثا: قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده: «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر انبات شی‌ء نفی ماعدا نمی‌کند. رابعا: رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی نکنیم کدام مرجع را می‌توان ذی‏صلاح تلقی کرد؟ لهذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نیست. از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر‏نشینی علی‏الخصوص کلان‏شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت‏و‏آمد با موتورسیکلت جهت رتق‏و‏فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها هستند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها