جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024


۱۳۹۸/۰۳/۲۸ / /
شهرداری جدیتی برای پس گرفتن املاک ندارد
معاون نظارت شورای شهر تهران از عدم جدیت شهرداری تهران در باز پس‌گیری و قانون‌مند کردن 3000 ملک شهرداری انتقاد کرد.افشین حبیب‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد آخرین وضعیت باز پس‌گیری املاک شهرداری تهران اظهار کرد: متاسفانه اهتمام و جدیت لازم برای باز پس‌گیری املاک وجود ندارد. معاون نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه در اواخر سال 1396 طی مصوبه‌ای از شهرداری و سازمان املاک خواستیم که پرونده همه املاک واگذاری شده را به شورای شهر بیاورد تا عملیات قانونی بر روی آنها انجام شود، ادامه داد: لیست املاک باید به کمیسیون مربوطه داده می‌شد و پس از بررسی به صحن شورای شهر می‌آمد تا اگر این واگذاری‌ها در خدمت شهر و شهروندان بود تایید می‌کردیم و اگر این واگذاری دچار خدشه شده و دچار تغییر کاربری شده بود آن را باز پس می‌گرفتیم که متاسفانه تاکنون که حدود 1.5 سال از این مصوبه می‌گذرد حتی یک لایحه واگذاری نیز به شورای شهر ارسال نشده تا نسبت به تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف اقدام کنیم. به گفته حبیب‌زاده، این املاک، اموال بیت‌المال است که در اختیار شهرداری قرار دارد و باید در مواردی که به نفع شهر و شهروندان است در راستای قانون 55 شهرداری‌ها حق بهره‌برداری از آن به اشخاص حقیقی و حقوقی سپرده می‌شد و منفعت آن نیز باید به شهر و شهروندان می‌رسید که این اتفاق به نظر می‌رسد نیفتاده است.وی با بیان اینکه تمام حرف ما این است که لیست املاک واگذار شده را به شورای شهر بیاورند تا پس از بررسی آنها را تایید یا رد بکنیم، درمورد علت تعلل شهرداری اظهار کرد: متن مصوبه ما الزام قانونی دارد و شهرداری باید ظرف سه ماه گزارشی درخصوص واگذاری املاک به افراد حقیقی و حقوقی ارائه می‌کرد، اما تاکنون گزارش رسمی نداده هرچند که اعداد و ارقامی در گزارش‌های غیررسمی ارائه کردند و حتی املاک را شناسایی کرده و مشخص شده است که کدام یک از املاک کاربری‌شان تغییر کرده و استفاده غیر می‌شود، اما جدیت مورد انتظار شورا را ندارند. معاون نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه اندکی بیش از 3000 ملک از سوی شهرداری تهران به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده است، ادامه داد: همه این املاک باید در شورای شهر بررسی شود و مهر تایید شورا را بگیرند.به گفته حبیب‌زاده، شورای شهر تهران‌ آمار دقیق و نهایی درمورد املاکی که حق بهره‌برداری از آن به افراد حقیقی و حقوق