فاطمه امین‌الرعایابه تازگی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. البته چندان مشخص نیست که محتوای این سند چگونه است اما پرسش این است که این سند چه تاثیری بر موسیقی ایران خواهد داشت؟در اولین سالی که دولت روحانی روی کار آمد یعنی در مرداد سال 93، پرونده سند موسیقی ملی گشوده شد. می‌گفتند «موسیقی کشور وضع مشخصی ندارد. باید وضع آن مشخص شود و این نیاز به سند دارد. سند خوبی که منجر به ساماندهی تولید، آموزش و پژوهش و صادرات و واردات در این حوزه شود.»حسام‌الدین آشنا، در مقام مشاور فرهنگی رئیس‌جمهوری تصمیم گرفت در نشستی پشت درهای بسته، بزرگان موسیقی و همچنین مدیران وقت وزارت ارشاد و دفتر موسیقی را بنشاند و برایشان از جزئیات این طرح بگوید.بعدها از حضور بزرگان موسیقی در این نشست به عنوان «تاکید بر خرد جمعی» یاد شد و تاخیر در تصویب آن به عنوان «بررسی بیشتر و بهتر برای پرهیز از هرگونه اما و اگر»؛ این جمله ها را بهمن ماه همان سال علی مرادخانی، معاون هنری وقت که خودش هم در جلسه حضور داشت در پاسخ به پرسش های خبرنگارانی مطرح کرد که چند ماه بعد از آن جلسه همچنان پیگیر سند راهبردی موسیقی بودند و می خواستند بدانند نتیجه آن جلسه با حضور آن تعداد هنرمند و البته متولی امر چه بوده است؛ افرادی چون پیروز ارجمند مدیر وقت دفتر موسیقی، علی ترابی مدیرعامل وقت انجمن موسیقی ایران، محمدرضا درویشی پژوهشگر، حسن ریاحی دبیر وقت جشنواره موسیقی فجر، مسعود کوثری مدرس دانشگاه، حسین علیزاده آهنگساز، هوشنگ کامکار، داریوش طلایی، علیرضا مشایخی، سید محمد میرزمانی، بهرام جمالی مدیرعامل وقت بنیاد رودکی و ...اما پس از این سال‌ها همچنان پرونده سند ملی موسیقی مفتوح و بلاتکلیف بود. طی روزهای گذشته جلسه دوم شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای شورای هنر، معاون امور هنری ارشاد و مدیرکل دفتر موسیقی با موضوع بررسی پیش‌نویس سند توسعه هنر و همچنین اصول و سیاست‌های موسیقی کشور برگزار شد که مقرر شد در زمینه تشکیل شورای هماهنگی موسیقی کشور و ساختار آن، اعضای شورای هنر پیشنهادها و نظر نهایی را تا دو هفته آینده به شورای هنر اعلام کنند.اما آ