سهم‌خواهی دولتی از کنسرت‌های خصوصی

گروه فرهنگ – بنابر قانونی که اواخر سال 97 در مجلس تصویب شد، وزارت فرهنگ و ارشاد موظف است 10 درصد از بهای کنسرت‌ها در تهران و کلانشهرها را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در سه ماهی که از تصویب این قانون گذشته، بارها اهالی موسیقی نسبت به آن اعتراض کرده‌اند، حالا هم بنابر شنیده‌ها، مدیرکل دفتر موسیقی استعفا داده است...ماجرا چه بود؟تقریبا اوایل اسفند‌ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بودجه سال ۹۸ کل کشور، بند (ح) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند الحاقی ۵ تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است 10 ‌درصد بهای بلیط اجرا‌های صحنه‌ای (کنسرت) در تهران و کلانشهر‌ها را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.به این قانون معترضیماین خبر در شلوغی روزهای پایانی سال تقریبا نادیده گرفته شد اما بعد از شروع سال کم‌کم گلایه‌های اهالی موسیقی از قانون جدید هم از گوشه و کنار به گوش می‌رسید. دست‌اندرکاران حوزه موسیقی در اولین دیداری که در سال 98 با سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتند از عوارض این قانون سخن ‌گفتند. حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی در این دیدار گفت: «مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری ۱۰ درصد از عوائد کنسرت‌های موسیقی به خزانه برای زیرساخت‌های فرهنگی هزینه‌های کنسرت را بالا می‌برد و برای هنرمندان و مردم پیامدهایی دارد و فعالیت‌های هنری را تحت تاثیر قرار می‌دهد».در این میان اهالی موسیقی نواحی و همچنین موسیقی کلاسیک بیش از گروه‌های دیگر نسبت به پیامدهای چنین قانونی برای جسم نحیف اقتصاد این بخش‌های موسیقی ابراز نگرانی می‌کردند. علی مغازه‌ای، پژوهشگر موسیقی اقوام، با انتقاد از این قانون، کمترین نتیجه آن را کالایی شدن موسیقی دانست و گفت: «خبری منتشر شد که سال ۹۷ روند صدور مجوز آلبوم تسهیل شده است و این خوشحال‌کننده بود؛ اما تصویب قانونی برای برداشت یا دریافت ۱۰ درصدی از درآمد فروش بلیت کنسرت‌ها که یک نوع مالیات یا در واقع سهم‌خواهی ۱۰ درصدی از درآمد هنرمندان محسوب می‌شود، خبر ناراحت‌کننده‌ای بود. این نوع مالیات‌گیری یا سهم‌خواهی روش خوبی نیست چون خواه ناخواه نتایج بسیار منفی‌ای را به بار می‌آورد. هنر موسیقی معمولاً باید حمایت شود