جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ / /
حذف رقبا؟
روزگاری مجلس نهم تا همین چندی پیش مجلس دهم و حالا هم یازدهمین دوره مجلس؛ مجالسی که به رغم هزار و یک اختلاف در نوع نگاه به مباحث و مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران در پرداختن به قانون انتخابات و تلاش برای اصلاح آن مشترک بودند تا به نوعی بتوان این قانون و سازوکارهای پیش‌بینی شده در آن برای حضور در انتخابات گوناگونی را که در ایران برگزار می‌شود، دغدغه مشترک پارلمانتاریست‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا و اعتدال‌گرا دانست. آنچه اما در رویکرد مشترک، اختلاف‌نظرهایی اساسی ایجاد می‌کند، نوع نگاه به شهروندان و نقش و حق آنان در تعیین سرنوشت خود و البته آینده جمهوری اسلامی است. گروهی بیشترین نقش ممکن را برای مردم قائل بودند و از این رو در مجلس دهم به ویژه در روزهای آخرش کوشیدند با اصلاح قوانین، حد و حدود اختیارات شورای نگهبان را تعیین کنند تا مبادا بار دیگر آن 6 فقیه و 6 حقوقدان این نهاد،کاندیداها را یکی پس از دیگری با تفسیری خاص از «نظارت استصوابی» رد صلاحیت کنند ولی حالا شرایط به کلی فرق کرده و چهره‌هایی در «بهارستان» ردای نمایندگی مردم را به تن کرده‌اند که ظاهرا ترجیح می‌دهند، اختیارات‌شان را تقدیم شورای نگهبان کنند؛ آن هم بی‌آنکه دغدغه‌ای نسبت به جمهور و جمهوریت نظام داشته باشند. آنچه این روزها در مجلس یازدهم تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات از قرار معلوم به تایید کمیسیون شوراهای مجلس رسیده و برای تعیین تکلیف به هیات رییسه مجلس ارجاع شده، آنچنان در پرداختن به انتخابات و تعیین‌تکلیف برای مردم و کاندیداها افراط کرده که اصولگرایان را نیز به انتقاد واداشته ولی از قرار معلوم نه گفته‌های آنان و نه مطالبات افکار عمومی و فعالان سیاسی، تاثیری بر عزم جزم نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم ندارد. در این مسیر حتی دولتی‌ها و مقامات قوه مجریه نیز یکی پس از دیگری مخالفت خود را با طرح تهیه شده از سوی نمایندگان اعلام و از هزینه‌سازی‌های احتمالی این طرح گلایه کردند ولی در «بهارستان» در بر همان پاشنه می‌چرخد که پیش از این می‌چرخید. طرح مقدم بر لایحه! اولین مقام رسمی دولت دوازدهم که نه چندا
اصفهان اسرائیل ایران پرسپولیس فوتبال رژیم صهیونیستی استقلال سیل حمله ایران به اسرائیل عملیات وعده صادق لیگ قهرمانان اروپا فلسطین