هشدار نسبت به رانت ارزی و وقف انفال

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارایه شد. در این جلسه که صبح روز یکشنبه برگزار شد، پس از ارایه این گزارش‌ها، سازوکار پیشنهادی دولت درخصوص نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی، با ملاحظه پیش‌بینی درآمدهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تاکید بر مقابله با رانت و فساد در فرآیند تامین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری، حسن روحانی در این جلسه گفت: «در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که به‌رغم فشارهای تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تامین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است.»  رییس‌جمهوری همچنین کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم در کشور و البته ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهم‌ترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: «سیاست کلان تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه‌ای برای رانت‌جویی و فساد شود.» از همان زمان درنظر گرفتن و تخصیص ارز دولتی برخی کارشناسان معتقد بودند که این تصمیم زمینه‌های ایجاد رانت و فساد را به وجود آورد. سال گذشته بود که مساله باز نگرداندن ارز صادراتی رسانه‌ای شد و پس از چندی دولت اعلام کرد که اسامی افرادی که از بازگشت ارز صادراتی به کشور خودداری می‌کنند به قوه قضاییه ارسال شد. متولیان پولی و بانکی کشور میزان ارزهایی را که به کشور برنگشته‌اند ۲۷ میلیارد دلار اعلام می‌کنند گرچه فعالان اقتصادی بخش خصوصی این رقم را نپذیرفته و معتقدند که بانک مرکزی اشتباه می‌کند.  بررسی میدانی قیمت‌گذاری‌ها حسن روحانی در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: «در همان حال که برای بهینه‌سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.» او ادامه داد: «در