پرداخت عادلانه یارانه‌ها

موضوع یارانه‌ها به بحث اول زمان حاضر در اقتصاد ایران مبدل شده است. از یک ‌سو تداوم پرداخت یارانه‌ها به‌ویژه یارانه حامل‌های انرژی که سهم قابل ‌توجهی در هزینه‌های دولت دارد، زمینه‌ساز تشدید کسری بودجه و آثار تورمی ناشی از آن است و از سوی دیگر، حذف یک‌باره یارانه این فرآورده‌ها سبب ایجاد شتاب رشد در سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. با این اوصاف اتخاذ روش‌های مناسب در جهت کاهش بار بودجه‌ای یارانه‌ها به‌خصوص یارانه انرژی و تداوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا در یک بیان کلی «دستیابی به هدفمندی در نظام یارانه‌ها» اولویت مهم سیاستگذاری محسوب می‌شود. یارانه انرژی حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. تلاش دولت برای کنترل رشد قیمت حامل‌های انرژی نسبت به افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات به شکاف بیشتر هزینه‌های تولید و عرضه آنها در داخل منجر شده است به ‌گونه‌ای که نرخ این حامل‌ها حدود چندین سال (حدود 6 تا 7 سال) ثابت باقی می‌ماند و یک‌باره افزایش چندین درصدی در این قیمت‌ها صورت می‌گیرد که همین موضوع به افزایش بیشتر تورم دامن می‌زند. همچنین این سیاست دولت سبب ایجاد شکاف میان قیمت‌های داخلی و بین‌المللی انرژی شده که موجبات ایجاد قاچاق و فساد را فراهم کرده است. در این رابطه معتقدم تعیین نحوه تأثیرپذیری سطح عمومی قیمت‌ها از حذف یارانه‌ها می‌تواند به عنوان گام اول جهت دستیابی به هدفمندی در نظام یارانه‌ها محسوب شود. اگر این سیاستگذاری به ‌درستی اجرا شود آنگاه درآمدهای مازاد حاصل از واقعی کردن نرخ ارز، (نرخ 13 هزار تومان) و نرخ حامل‌های انرژی در مقایسه با نرخ دولتی 4200 تومان به‌ صورت زیر است. درآمد مازاد صادراتی دولت حدود 484 تریلیون تومان از محل واقعی کردن نرخ ارز خواهد بود. همین ‌طور با واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی 183 تریلیون تومان درآمد مازاد برق، 251 تریلیون تومان درآمد مازاد تولید بنزین، از محل واقعی کردن نرخ گاز 427 تریلیون تومان و از محل واقعی کردن قیمت گازوئیل 244 تریلیون تومان درآمد مازاد نصیب دولت خواهد شد. که به‌ طورکلی با واقعی کردن نرخ ارز