مبانی کسب و کار نبودن وکالت

در بند م ماده 7 مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی آمده است: «مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادر‌کننده مجوز کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیر دولتی» را نیز در بر می‌گیرد. مطابق این مصوبه، وکالت اساسا در شمار فعالیت‌های اقتصادی تلقی گردیده است. در این یادداشت به ‌صورت مشخص به بررسی و تحلیل این موضوع می‌پردازیم که در احکام شریعت اسلام و منابع معتبر فقهی، وکالت از چه وضعیتی برخوردار است؛ آیا ماهیت قضایی دارد یا ماهیت اقتصادی؟ به‌ علاوه آیا وکالت ذاتا و در عالم اعتبار، در شمار عقود مالی است یا غیرمالی؟  پیش از پاسخ به این سوالات لازم است بدانیم که در سند سیاست‌های کلی نظام در بخش قضایی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و به تایید مقام رهبری رسیده است، وکالت دارای ماهیت قضایی است و نه اقتصادی، همچنان‌که در بند 13 این سند به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه آمده است:  «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیلِ قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها...» لذا تلقی سیاست‌های کلی نظام این است که شغل وکالت زیرمجموعه امور قضایی محسوب می‌شود. بر این اساس عموم و اطلاق «امور قضایی» در بند 13 سیاست‌های کلی قضایی نظام منصرف به امر قضاوت نیست، بلکه وکالت را هم در برمی‌گیرد.  با این مقدمه به بررسی دلایل فقهی و شرعی کسب و کار نبودن حرفه وکالت می‌پردازیم. الف: خداوند در آیات متعدد قرآن کریم بارها واژه «وکیل» را به کار برده است:  آیه 173 سوره آل‌عمران می‌فرماید: الذِین قال لهُمُ الناسُ إِن الناس قدْ جمعُوا لکُمْ فاخْشوْهُمْ فزادهُمْ إِیمانًا وقالُوا حسْبُنا‌ الله ونِعْم الْوکِیلُ. آیه 12 سوره مبارکه هود می‌فرماید: فلعلک تارِکٌ بعْض ما یُوحى إِلیْک وضائِقٌ بِهِ صدْرُک أنْ یقُولُوا لوْلا أُنْزِل علیْهِ کنْزٌ أوْ جاء معهُ ملکٌ  إِنما أنْت نذِیرٌ  واللهُ على کُلِّ شیْءٍ وکِیلٌ. آیه 66 سوره یوسف می‌فرماید: قال لنْ أُرْسِلهُ معکُمْ حتى تُوتُونِ موْثِقًا مِن‌الله لتأْتُننِی بِهِ إِلا أنْ یُحاط بِکُمْ&