تحلیل و بررسی قانون کاهش مجازات حبس مصوب 23/02/99 مجلس شورای اسلامی

در علم کیفر‌شناسی برای مجازات حبس آثار زیانباری برای فرد مرتکب جرم و خانواده او و جامعه ذکر شده است و برخی کیفر‌شناسان معتقدند منافع مجازات حبس کمتر از زیان‌ها و هزینه‌هایی است که مجازات حبس بر فرد مرتکب و خانواده او به ویژه جامعه وارد می‌کند. این امر در کشورهای توسعه یافته موجب گردیده قانونگذار به جای استفاده از مجازات حبس در جرایم غیرسنگین از مجازات‌های کم‌هزینه و پر فایده و اصلاح‌پذیر تحت عنوان مجازات‌های جایگزین حبس از قبیل اجبار به خدمات اجتماعی رایگان یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا پرداخت جزای نقدی استفاده می‌کنند. در سال ۱۳۹۲ قانونگذار ایران هم با تصویب قانون مجازات اسلامی در فصل نهم از مواد ۶۴ تا ۸۷ به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره کرده است. البته به علت آشفتگی و ناهمگنی در قوانین جزای ایران به ویژه قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و در استفاده از مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی برای اکثر جرایم و آن هم با حبس‌های طویل‌المدت، در عمل استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نادیده گرفته شده و حتی عادت و رویه مجریان قانون در استفاده آسان از مجازات حبس علیه مجرمین، موجب شکست نیت قانونگذار در اعمال مجازات‌های جایگزین حبس شده است. به ناچار برخی نمایندگان مجلس دهم به ویژه اعضای حقوقدان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چون در عمل شاهد عدم استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در دستگاه قضایی شده‌اند و از طرفی با افزایش جمعیت زندانیان و سرانه بالای هزینه اداره زندان در بودجه عمومی کشور مواجه شده‌اند، با هدف کاهش جمعیت زندانیان و صرفه‌جویی در هزینه‌های بودجه عمومی کشور طرح تقلیل مجازات حبس را مدون و با فراز و نشیب‌های فراوان و دخالت قوه قضاییه و شورای نگهبان، نهایتا در تاریخ 7/3/1399 در ۱۵ ماده «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است. قانون اصلاحی مذکور در حوزه آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی و جزای اختصاصی تغییرات محسوسی را در راستای کاهش مجازات حبس و نیز تغییر ارکان تعقیب متهمان و شرایط تشدید مجازات در تعدد و تکرار جرم و استفاده از کیفیات مخففه ایجاد کرده است که به اختصار این تغییرات ذکر می‌گردد. در حوزه آیین دادر