نگرانی کارگران «هفت‌تپه» از آینده قطب صنعتی خوزستان

دیوان محاسبات در گزارش تفحص از واگذاری مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه اعلام کرد: «مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال را انجام خواهد داد.» ایلنا گزارش داد که در بخشی از نتایج بررسی‌های این نهاد نظارتی اشاره شده است: «عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی با وجود تاکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶ آبان ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به‌ویژه، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳,۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است. سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن است.»  در راستای انتشار نتایج این گزارش، سعید بیت عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات هم اعلام کرد که به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده و سازمان خصوصی‌سازی نیز در جریان است و این نهادها باید مراحل قانونی خلع ید از مالک فعلی «هفت‌تپه»‌ را انجام دهند. علاوه بر این، علی بنی‌سعد، عضو شورای اسلامی کار هفت‌تپه هم گفت: «کارگران هفت‌تپه ماه‌ها و سال‌هاست که فریاد می‌زنند مدیریت بخش خصوصی ناکارآمد است و به دنبال خلع ید از مالک فعلی هستند اما مساله ما این است که گزارش دیوان محاسبات چقدر قابلیت اجرایی دارد و در صورتی که این گزارش کاملا اجرایی شود و خلع ید واقعا کلید بخورد، باز هم نگرانی‌هایی وجود دارد. تا زمان خلع ید، چه اتفاقی برای شرکت می‌افتد؟ اگر