دعوا بر سر «شکایت»

هفته گذشته بود که معاونت حقوقی رییس‌جمهوری خبر داد حسن روحانی به پیشنهاد لعیا جنیدی تصمیم گرفته تا از شکایت دولت علیه برخی رسانه‌ها صرف‌نظر کند. موضوعی که در نشست خبری روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه، ازسوی غلامحسین اسماعیلی رد و اعلام شد که نامه‌ای مبنی بر اعلام گذشت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه قضاییه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است، واصل نشده است. ساعاتی پس از انتشار این خبر، روابط عمومی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری، توضیحاتی ارایه کرد که با «غیردقیق» خواندن گفته‌های اسماعیلی، ادعای عدم مکاتبه با قوه قضاییه مبنی بر اعلام گذشت را یا ناشی از بی‌توجهی به قانون و عدم لزوم مکاتبه با مدیران قضایی و اداری قوه قضاییه یا از عدم ارایه به‌موقع گزارش دقیق پرونده‌های موردتوجه رسانه‌ها و افکار عمومی جامعه به غلامحسین اسماعیلی عنوان کرد. حالا درست یک روز پس از این توضیحات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به آن، اطلاعیه روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را «جوابیه عجولانه» خوانده و پیشنهاد کرده به‌جای این کار پیگیر سرنوشت نامه‌های اعلام گذشت رییس‌جمهوری از خبرنگاران باشند.  مرکز رسانه قوه قضاییه پیرو آنچه روز گذشته غلامحسین اسماعیلی گفته بود، بار دیگر تاکید کرده تا صبح روز سه‌شنبه (روز انتشار جوابیه)، نامه‌هایی مبنی بر اعلام گذشت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه قضاییه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است، واصل نشده است. مرکز رسانه قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که تنها یک نامه مربوط به اعلام گذشت از یک فعال رسانه‌ای ازسوی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری در تاریخ ۱۰/۹/۹۹ به دادستانی تهران واصل شده که درمورد همان پرونده در تاریخ 28/5/99 قرار نهایی دایر بر منع تعقیب صادر شده بود و اعلام‌رضایت رییس‌جمهوری محترم باتوجه به صدور قرار منع تعقیب، تاثیری در روند پرونده نداشته است.  براساس توضیح این مرکز، از سوی دیگر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه مربوط به فردی که قبلا قرار منع تعقیب وی صادر شده، خطاب به دادستانی تهران تصریح داشته که این