شنبه, ۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 April, 2024


۱۳۹۹/۱۰/۱۶ / /
تعیین نرخ ارز برای کمک به دولت
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. پس از حواشی بسیار بر سر لایحه بودجه 1400 و ایجاد تغییراتی در یکی از مصوبه‌های این کمیسیون، اعتراض رییس بانک مرکزی را در پی داشت. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیروز در نشست خبری با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد، در عین حال گفته بود که این کار برای کمک به دولت صورت گرفته و موجب گرانی نخواهد شد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در این مورد توضیح داد: «در لایحه بودجه ۴ نرخ ارز پیش‌بینی شده و دولت ارز ۴۲۰۰، ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومانی را در قالب حکم تبصره یک و ۴ آورده بود و می‌خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه ای‌تی‌اس آنچه نرخ بازار است بفروشد.» زارع ادامه داد: «ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. مردم بدانند مابه‌التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت‌ها را می‌خواهیم به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه‌ها که می‌شود و می‌گویند همه‌چیز گران شود این‌طور نیست. ما براساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم.» پیش از این عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی نسبت به این اقدام مجلس واکنش نشان داده و گفته ‌بود: «تعیین نرخ 17500 تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.» علاوه بر این تصمیم آن‌طور که سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته در تبصره یک لایحه بودجه که به تصویب کمیسیون رسیده، تا سقف یک میلیون بشکه نفت در روز ۶۵.۵درصد سهم دولت، ۲۰درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵درصد سهم وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده، همچنین بیش از یک میلیون بشکه نفت تا سقف ۱.۵ میلیون بشکه ۴۷.۵درصد سهم دولت برای بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه و ۳۸درصد سهم صندوق توسعه و ۱۴.۵درصد سهم وزارت کشور تعیین شده است.