دولت و قیمت‌گذاری خودرو

وقتی شاخص‌های کلان اقتصادی در یک کشور تغییر می‌کنند، تمامی صنایع و بخش‌های اقتصاد نیز تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند و از این رو اینکه چه رویکردی برای مدیریت این شرایط وجود دارد، وضعیت هر صنعت را مشخص می‌کند. از ماه‌های ابتدایی سال گذشته نرخ تورم به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد و یکی از بخش‌هایی که از این نرخ بر آن تاثیر قابل‌توجهی می‌گذارد، بهای تمام شده تولید و هزینه‌ای است که بر تولیدکنندگان وارد می‌شود. در شرایطی که بسیاری از صنایع و بخش‌ها باتوجه به افزایش قیمت تمام شده، نرخ‌های خود را تغییر دادند و ما نتیجه آن را نیز در بازار دیدیم، بازار خودرو نتوانست خود را در این چارچوب جدید تعریف کند. متاسفانه با وجود تمام صحبت‌هایی که در سال‌های گذشته وجود داشته، هنوز در بازار خودروی ایران اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد و همین مساله شرایط صنعت را به هم می‌ریزد. در صورتی که قیمت‌ها واقعی باشد و براساس آنچه در اقتصاد رخ داده تعیین شوند، تکلیف بسیاری از ابهام‌ها روشن خواهد شد. ما از مدت‌ها قبل پیشنهاد داده‌ایم که قیمت‌گذاری در بازار انجام شود و شرایط واقعی حاکم بر بازار قیمت‌ها را تعیین کنند. در این شرایط خودروسازان نمی‌توانند قیمت‌های خود را بالاتر از میزان کشش موجود در بازار تعریف کنند و متقاضیان نیز تکلیف خود را با شرایط می‌دانند اما وقتی این‌طور نیست، از سویی تحلیل دقیق بازار ناممکن است و از سویی دیگر قیمت‌ها گاهی افزایشی می‌شوند و گاهی کاهشی. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خودروسازان ما در سال 97 و در ماه‌های ابتدایی سال جاری چند هزار میلیارد تومان زیان داده‌اند و به دنبال آن صنایع وابسته به این بخش مانند قطعه‌سازان نیز تحت فشار هستند.