اتفاق جدیدی نیفتاده است

همسرش پس از پایان دوره آموزشی، در هر محلی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش تعیین شود دوره طرح خود را بگذراند.  مسوولان ذی‌ربط تاکنون اظهارنظرهای مختلفی در این خصوص کرده‌اند. مدیر روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرده که این تعهدنامه اتفاق جدیدی نیست و از ۱۵ سال پیش تا به امروز وجود داشته است. البته برخی شواهد حاکی از آن است که چنین تعهدی قبلا از خود زنان متقاضی گرفته می‌شده و نه از پدر یا شوهرشان. اگرچه قبلا این تعهد بعد از زمان قبولی در آزمون گرفته می‌شده نه قبل از آن، در واقعیت امر زمان اخذ چنین رضایتی فرقی در اصل قضیه ایجاد نمی‌کند. آنچه مهم است نفس قضیه، یعنی اخذ رضایت شوهر برای یکی از ابتدایی‌ترین حقوق بنیادین زن است که در قانون اساسی کشور نیز به رسمیت شناخته شده است.  اما نگاهی به قانون مدنی نورافکنی بر این گفته مسوولان می‌اندازد که به راستی اتفاق جدیدی نیفتاده است، چراکه سال‌هاست قوانین تبعیض‌آمیز زنان را از دستیابی به موقعیت‌های برابر بازداشته است. این قوانین به روشنی در قانون مدنی تعیین تکلیف کرده‌اند که زنان به محض ازدواج بسیاری از حقوق اساسی خود را به عنوان یک فرد از دست داده و در واقع تحت قیمومیت شوهر خود قرار می‌گیرند. مطابق قانون مدنی ریاست خانواده بر عهده مرد است، زن باید از شوهر خود تمکین کند، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، زندگی کند، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه‌اش بازدارد، زن برای گرفتن گذرنامه احتیاج به اجازه همسر دارد و حتی بعد از اخذ گذرنامه نیز هر زمان شوهر بخواهد، می‌تواند زن خود را ممنوع‌الخروج کند. بنابراین مشخص است که قانون مدنی به صراحت رضایت و اجازه شوهر را برای هر یک از امور زن ضروری دانسته است. در نتیجه اخذ این رضایت از شوهر موضوع جدیدی نیست، بلکه در واقع مسوولان امر به‌زعم خود می‌خواسته‌اند جلوی اختیار شوهر بر ممنوعیت زن خود از گذراندن طرحش در محلی غیر از محل سکونتش را بگیرند. احتمالا مسوولان وزارت بهداشت نمی‌خواسته‌اند پس از صرف هزینه و وقت، نیروی کار خود را در مرحله نهایی از دست بدهند. از این‌رو درصدد برآمده‌اند که علاج واقعه قبل از وقوع کنند. اما از آنجایی که تبعیض حقوقی بین زن